سرب  الناشط السياسيي والصحفي الموريتاني "ولد موريتاني"، فحوى حديث ساخن بين الوزير الاول الموريتاني يحي ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم، بعد اسقاط مشروع التعديلات الدستورية من قبل مجلس الشيوخ.

وقال ولد موريتاني في تدوينة له على صفحته في الموقع الاجتماعي فيسبك، ما نصه:

قرر قادة منتدى المعارضة في ختام اجتماع لهم البارحة، الدعوة لحوار سياسي جديد، من أجل استغلال لحظة إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك في ختام اجتماع للقطب السياسي بالمنتدى استمر حتى فجر اليوم السبت.

رجح مراقبون ان يعمد الرئيس الموريتاني في الايام القليلة القادمة الى اجراءات انتقامية من اعضاء مجلس الشيوخ الذين اسقطوا حلمه الاخير المعلن، وذلك برفضهم مشروع التعديلات الدستورية.

لم يأت رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية مفاجئا للعديد من المراقبين، بسب كثرة المؤشرات التي تدل على حتمية الرفض.

قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن الحل الدستوري في الحالة التي وصتلها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

بعد إلغاء مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية تبدو السناريوهات محدودة جدا أمام النظام. ولعل من بينها إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري.

رفض الشيوخ مشروع تعديل الدستور وصوت ضده 33 شيخا مقابل 20 وافقت بينما صوت واحد بالحياد. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: أعضاء مجلس الشيوخ: 56 عدد المصوتين: 54 المصوتون بلا: 33 المصوتون بنعم: 20 الأصوات الحيادية: 1 ومن شأن القرار أن يحدث زلزالا سياسيا في موريتانيا.

 كشفت مصادر حضرت عشاء أعضاء مجلس الشيوخ ليلة البارحة للأخبار عن التفاصيل التي دارت خلاله، مؤكدة أن أبرزها كانت تأكيد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يحمله بأي رسالة للشيوخ، وإعلان وزير الدفاع فتح بابه أمامهم طيلة الساعات التي تسبق التصويت.

في أول تحرك قضائي من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، عقب حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه في قضية قتل المتظاهرين، آخر القضايا التي كان يحاكم فيها، أقام مبارك ونجلاه علاء وجمال دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، أمس، تطالب برفع الحجز الإداري على 61 ملــيون جنيه من أموالهم.

اتهم جناح في الحراك المسمي "النصرة" جماعة اطلقت عليها "اهل الكبلة" بالعمل على تشويه سمعة محامي "الجناب النبوي" سيدي المختار ولد سيدي من خلال تسريب مقاطع من حوارات على الموقع الاجتماعي واتساب، للمحامي.