أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس.
وينص القانون أيضا على إخضاع من تجري إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.