صادق البرلمان في جلسة علنية، أمس، على ثلاث  مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل لمشاريع تنموية.

شدد الوزير الأول محمد ولد بلال على أن القانون بوب على صفقات التراضي، وهذا ما يجعلها قانونية، مردفا أنها عادة ما تمنح لهيئات حكومية، ونادرا ما تمنح للقطاع الخاص.

عرف تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال المقدم الخميس الماضي أمام البرلمان عن حصيلة عمل حكومته خلال العام 2023، وبرنامج عملها للعام 2024، تكرارا العديد من الفقرات التي وردت في تقريره المقدم بداية 2023، حيث تم تكرارها بعض الفقرات بشكل حرفي، وبعضها مع إعادة صياغة، وتقديم وتأخير بعض الكلمات، كما حمل ال

 أجرى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد، اليوم بمكتبه في نواكشوط مباحثات مع السفير السعودي في موريتانيا محمد بن عايد البلوي.

أجرت وزارة المالية، اليوم، تغييرات واسعة في الأمناء الجهويين للخزينة والمحصلين، شملت نواكشوط ومختلف الولايات الداخلية.

وجاءت التغييرات التي وقعها الأمين العام لوزارة المالية، على النحو التالي:

الخزينة الجهوية في النعمة

 قال رؤساء لجان الصفقات الجهوية، إن رواتبهم لم تصرف منذ تعيينهم أكتوبر الماضي وهو ما اعتبروا أنه "يشكل سابقة في تاريخ البلد".

جاء ذلك في رسالة وجهوها لوزير المالية، اشتكوا فيها أيضا من عدم توفر الموارد المالية الخاصة بوسائل النقل والمستلزمات الضرورية.

 أعلنت وزارة المالية تطوير نموذج جديد للصفقات العمومية، مؤكدة أن الهياكل المختصة ستقوم بإدخال مراحل ترقيم الصفقات العمومية وعملية التسجيل وبياناتها في "رشاد"، وألزم وزير المالية في تعميم صادر عنه المراقبين الماليين الوزاريين والمسددين بعدم التصديق على أي تعهد أو دفع نفقات في إطار صفقة لم يتم البد

أبلغ وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بفتح نظام الرشاد الخاص بتسيير الميزانية العامة للبلد مع بداية اليوم 15 يناير 2024

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير ورئيس أرباب العمل اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط.

 منحت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا صفقة تراض لشركة "اهواوي" الصينية بقيمة 18 مليون يورو (أي 7.9 مليار أوقية قديمة)، وفق المعطيات التي تم عرضها للتعريف بالمشروع أثناء وضع حجر أساسه، وتم منح الصفقة بالتراضي دون علم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، المسؤولة عن الرقابة القبلية على كل الصف

وجهت موريتانيا نداء إلى المجموعة الدولية وإلى شركائها الفنيين والماليين لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها، وتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب.