صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال. 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم يهدف إلى دعم وتمهين المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين. 

قامت بعثة من مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية صباح اليوم بإتلاف أزيد من 59 كلغ من الممنوعات بمدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.

أطلقت الحكومة العمل في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن موريتانية.

والمدن المعنية هي: النعمة وامبره في الحوض الشرقي، ولعيون في الحوض الغربي، وكيفه وكرو في لعصابه، وكيهيدي في كوركول، وأطار في آدرار، ونواذيبو في داخلت نواذيبو، وسيليبابي في كيديماغه، وازويرات في تيرس زمور.

اشتكي مدير مدرسة ابريقات التابعة لبلدية اقرقار بالحوض الغربي، يركيت ولد صمبه فال، من التصرفات الكيدية للمدير الجهوي بالولاية، احمد ولد الكيحيل.

 أصدرت محكمة الشغل في ولاية نواكشوط الغربية حكما ابتدائيا بتعويض العاملة المفصولة من شركة كاميك فاطمة محمد محمود الشيخ مبلغ 6,5 مليون أوقية قديمة.

وجاء في نص منطوق الحكم:

 أحالت النيابة العامة في ولاية الترارزة المواطن داود ولد جبريل إلى السجن، وذلك بعد توقيفه من طرف الأمن في قرية "أم اسليمان" عقب مقاطعته لوالي الولاية خلال حديثه مع مواطنين.

وأحالت النيابة العامة ولد جبريل إلى السجن بعد تكييف قضيته بأنها تلبس، وبناء على ذلك تحله إلى قاضي التحقيق.

تُستأنف ضحى اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس السابق لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والشخصيات المقربة منه، وذلك في مرحلة الاستئناف، ضمن أطول محاكمة في تاريخ القضاء الموريتاني.

 انسحب نواب المعارضة من جلسة علنية للبرلمان الموريتاني اليوم كانت مخصصة لنقاش ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

وقرر نواب أحزاب المعارضة الأربعة الانسحاب من الجلسة احتجاجا على رفض مقترحات التعديل التي تقدموا بها، وإجازة مقترحات نواب الأغلبية.

وجهت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، استدعاء للمتهمين في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك للمثول أمامها غدا الساعة 11:00 في إطار النظر في الملف.

تجددت احتجاجات الصيادين التقليديين أمس الإثنين أمام مبنى ولاية نواذيبو للمطالبة بتلبية مطالبهم.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بمنحهم أسبقية 15 يوما للصيد التقليدي قبل الصيد الصناعي، وتجريم الصيد غير المشروع أثناء الراحة البيولوجية، وضبط أسعار الأخطبوط وحماية صغار المنتجين.