حمل التقرير الوطني حول تغير المناخ في موريتانيا الذي تصدره وزارة البيئة دوريا، تصورا عن اشكالية ظاهرة التغير المناخي في موريتانيا، ويقترح جملة من الحلول العملية على شكل برامج للتأقلم مع التغير المناخي وللحد من كمية غازات الاحتباس الحراري من خلال اعطاء تصور عن كمية هذه الغازات التي يمكن تفاديها في أفق 2030 وما يلزم القيام به لتحقيق هذه الأهداف من وسائل مادية ومعنوية.
وتلتزم موريتانيا بوصفها طرفا في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمناخ"، بأن تعد دوريا تقريرا وطنيا، بموجب الفقرتين 0 من المادة 4، و 0 من المادة 02 من الاتفاقية المذكورة.
ويجب أن يغطي هذا التقرير، من بين أمور أخرى، ثلاثة فصول هامة : ) 0( جرد وطني لانبعاثات الغازات، والتي لا يحكمها بروتوكول مونريال، بحسب مصادرها، وامتصاصها 2( السياسات المناسبة والبرامج الوطنية لتخفيض هذه ( ؛ ) بالبواليع )الفصل 2 3( وكذا وضعية هشاشة البلد اتجاه التغير المناخي، ( ؛ ) الانبعاثات )الفصل 3 والوسائل التي تسهل التأقلم )الفصل 4(. وعند استكماله، يجب أن يقدم القرير إلى مؤتمر الأطراف أو يرسل إلى أمانة الاتفاقية.
وفي تصريح للامين العام لوزارة البيئة الموريتانية، مادي ولد حمادي، إن موريتانيا عكفت على تفعيل أدائها في مجال تسيير القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع الآثارالسلبية لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بتنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة زادت على 15 مليون دولار أمريكي من الموارد الذاتية للدولة.
ونبه إلى أنه تم كذلك في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، القيام بمجهود تمثل في تثمين وترقية موارد الدولة من الطاقة المتجددة وفي انتاج الطاقة الذاتية بالاضافة إلى وجود برنامج طموح للانتاج التراكمي لقرابة 100 ميكاواط من الطاقة الشمسية من المقرر أن يكتمل انجازه قبل نهاية السنة الجارية.
وتتلقى موريتانيا، دعما كبيرا من شركائها الدولينن في مجال سياساتها لمواجهة التغيير المناخي، وفي سبيل ذلك اطلقت الحكومة عدة مشاريع كبرى، حول الرؤية الوطنية للتقليل من غازات الاحتباس الحراري من 22,3 ب المائة في أفق 2030، ومنها مشروع الحزام الاخضر لحماية العاصمة من زحف الرمال.
وتبلغ نسبة تراجع الغطاء النباتي اليوم بموريتانيا، حوالي 7500 هكتارا سنويا، مما دفع بالحكومة إلى وضع وتنفيذ جملة من التوجيهات العملية عبر الخطة الثانية للعمل الوطني في مجال البيئة التي تمثل أداة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول التنمية المستدامة.
المهدي ولد لمرابط
السياسات الموريتانية في مجال التغير المناخي -الحلقة الاولى
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)