السجن 5 سنوات بتهمة الارهاب لنجل شقيق ضامبط موريتاني سامي ومستشارة بوزارة العدل

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، الأربعاء، بإدانة شاب موريتاني، يبلغ من العمر 39 سنة، بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بالأعمال الإرهابية والنشر العمدي للوثائق والمطبوعات التي تشيد بالأعمال الإرهابية، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.

وبحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن المتهم كان يعمل أستاذ للآداب والشريعة الإسلامية في موريتانيا، قبل أن يلتحق بصفوف الجماعات الإرهابية هناك، ما مكنه من ربط اتصالات مع العديد من أمراء الجماعات المسلحة في دولتي مالي والجزائر، على غرار المكنى "زيد" أمير كتيبة طارق بن زياد، وأمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أبي مصعب عبد الودود المعروف باسم "درودكال"، إلى جانب لقائه بصهر أمير منطقة الجنوب سابقا "عبد الرزاق البارا" وغيرهم. قبل أن يبادر إلى تسليم نفسه إلى عناصر الدرك الوطني ببلدية بلهادف بجيجل، ملتمسا العفو عنه. 

المتهم، خلال محاكمته، اعترف بأنه كان ينشط ضمن صفوف ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كضابط شرعي، مضيفا أنه كان يعارض فكرها كون توجهه، المذهب المالكي، يحرّم القتل والخروج على الحاكم، مؤكدا أنه طيلة فترة وجوده في صفوف التنظيمات الإرهابية، لم يشارك في أي عملية إرهابية، سواء عندما كان في موريتانيا أم في المناطق التي كان ينشط فيها في الجزائر، بداية بمنطقة الجبل الأبيض بتبسة، وأخيرا بجبال سدات بولاية جيجل، ملتمسا من هيئة المحكمة العفو عنه وترحيله إلى بلده في أقرب وقت. 

ممثل النيابة العامة، في مرافعته، ركزّ على خطورة الجماعات المسلحة على أمن واستقرار المجتمع، والتمس تسليط عقوبة السجن المؤبد على المتهم. بينما ركّز دفاعه على الفكر المعتدل لموكله، ومقاومته الشرسة لأفكار الجماعة المتطرفة التي كان ينتمي إليها، التي كانت تعتمد على القتل والعنف، مستدلا في ذلك بتعرض موكله إلى التهديد بالتصفية من طرف بعض العناصر المتطرفة في عدّة مرات، وكذا تسليمه نفسه بمحض إرادته إلى مصالح الدرك الوطني، دون مشاركته في أي عملية إرهابية.

وأضاف دفاع المتهم أن موكله ينحدر من عائلة سيادية أفرادها من ذوي المراكز المرموقة في المجتمع الموريتاني، لكون عمّه ضابطا ساميا حاليا في هيئة الأركان الموريتانية، وأن ابنة عمه كانت تعمل كمستشارة في الرئاسة الموريتانية، وتشغل حاليا منصب مستشارة بوزارة العدل لبلدها، ملتمسا تمكين موكله من أقصى ظروف التخفيف، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.

الشروق الجزائرية + 28 نوفمبر