ثروة أربعة أشخاص في اندونيسيا تفوق ما يملكه 100 مليون من فقرائها

تفوق ثروة أربعة أشخاص هم الأكثر غنى في اندونيسيا ما يملكه مئة مليون من الأكثر فقراً في البلد الذي يعد 255 مليون نسمة، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة “اوكسفام” الخيرية البريطانية حول الفروقات الصارخة رغم الازدهار الاقتصادي.

وقالت “اوكسفام” إن الرئيس جوكو ويدودو الذي تولى الحكم في 2014، فشل في الإيفاء بوعوده بمحاربة الفروقات ودعت الحكومة إلى اعتماد خطة عاجلة لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.

وشهدت اندونيسيا ازدهارا اقتصاديا قلص عدد من يعيشون في فقر مدفع لكن الهوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت بسرعة أكبر من أي بلد آخر في جنوب شرق آسيا خلال السنوات العشرين الماضية، وفق تقرير “اوكسفام”.

وقال التقرير إن عائدات وأرباح النمو ليست موزعة بصورة عادلة وإن الملايين ظلوا بعيدين عن الاستفادة منها.

وكتب أن “اتساع الهوة بين الأثرياء وباقي السكان يمثل تهديداً جدياً لازدهار اندونيسيا في المستقبل. وفي حال عدم التصدي لهذه الفروقات ستكون مكافحة الفقر أكثر صعوبة بكثير وقد تزداد الاضطرابات الاجتماعية”.

واضاف أنه في 2016، بلغت ثروة الأربعة الأكثر ثراء وجميعهم رجال 25 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد عن مجمل ما يملكه 100 مليون من الأكثر فقرا.

وقالت المنظمة إنه في يوم واحد يكسب ملياردير واحد من الفوائد على ثروته أكثر بألف مرة مما ينفقه الأكثر فقراً على مدى سنة على احتياجاتهم الاساسية.

وتشغل إندونيسيا المرتبة السادسة عالمياً على قائمة الدول الأكثر معاناة من الفروقات الطبقية. وفي 2016، كان سكانها الأكثر ثراء ونسبتهم 1% يملكون نصف ثروات الأرخبيل (49%)، وفق التقرير.

وارتفع عدد المليارديرات في البلد الناشىء الذي يسجل نمواً قويا من واحد في 2002 إلى 20 في 2016.

وضمت قائمة “فوربس″ لكبار الأثرياء في العالم ثلاثة من كبار تجار التبغ وهم الأخوان مايكل وبودي هرتونو وسيوسيلو وونوويدجوجو.

وأفادت دراسة “اوكسفام” أن الفروقات الاقتصادية في ارتفاع منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 والتي ادت إلى تبني مزيد من سياسات تحرير الأسواق.

وأتاحت هذه التغيرات للأثرياء الاستحواذ على الحصة الأكبر من الأرباح خلال سنوات النمو القوي، وفق الدراسة التي أشارت إلى ارتفاع الفروقات في المدن وبين الريف والمدينة.

وقالت “اوكسفام” إن النظام الضريبي في اندونيسيا فشل في الاضطلاع بدور في إعادة توزيع الثروة ولم يكن يجبي ما ينبغي جمعه تقريبا في حين أن عدم الانفاق على قطاع التعليم عوق كثيرين من الحصول على وظائف أفضل.

في كانون الثاني/يناير، أطلقت الحكومة برنامجاً لمحاربة الفروقات يتضمن تدابير لمساعدة المزارعين والصيادين الفقراء وتحسين النظام الضريبي وتوفير فرص أفضل في التدريب المهني.