طالعت في موقع المشاهد مساء أمس خبرا عنوانه وزارة العدل تفتح تحقيقا..........
ذكرني بالاسم و الصفة، وانا اذ امارس حقي القانوني في الرد احتفظ لنفسي بحق متابعة من كتب الخبر الملفق لا حقا، وهنا اريد كرد علي ذلك الخبر ذكر النقاط التالية :
_الخبر عار عن الصحة تماما
- انا لست في موقع يخولني الاطلال علي اسرار وزارة العدل بحكم وظيفتي. كمفتش،
-الخبر الذي يعني الموقع ليس ذا اهمية بحيث يكون تسريبه خيانة عظمي فهو حسب ما فهمت الخبر الذي نشره موقع المراقب قبل ايام ويتعلق بابتعاث قضاة للتكوين في المغرب وهو امر روتيني تقوم به وزارة العدل بشكل يومي وليس سرا ويجري بشكل واضح وشفاف، وحسب علمي _وهذا ليس سرا _ان الوزارة لم تتخذ قرارا بعد في التكوين المذكور -ان كان صحيحا -والا لكانت اعلنته للملأ كما تفعل دائما.
-علاقتي بالقضاة يعرفها القاصي والداني فانا من مؤسسي نادي القضاة الموريتانيين وعضو منتخب في مجلسه الوطني، ويكفيني ذلك شرفا.
وفي الختام ارجوا من الموقع المحترم التحقق من ما ينشر قبل نشره كي لا يدخل في مستنقع تصفية الحسابات الضيقة، وليعلم ان الوسط القضائي يعرف من فبرك هذا الخبر وزوده به لحاجة في نفس يعقوبه.
شكرا لكم.
القاضي عبدالله ولد احمد ينجه
مفتش بوزارة العدل
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)