أكد ذوو فتات تعرضت للاغتصاب في مدينة أطار شمال موريتانيا الأيام الماضية رفضهم لأي تسوية تقف في وجه أخذ العدالة لمجراها وإنزال العقوبة بمرتكب الجريمة، مطالبين السلطات القضائية بأخذ دورها، والصمود أمام الضغوط التي بدأت تتدخل في الملف.
وقالت فاطمة بنت يحي – بنت خالة الفتاة – في تصريح للأخبار من منزل الأسرة في أطار إن كل التحقيقات التي أجرت الجهات الأمنية، سواء الشرطة، أو الدرك، كشفت المتهم الرئيسي في الموضوع، وكذا كشف مكالمات الهاتف، والأشخاص الذي كانوا قريبين من الحادث، معتبرة أن الملف الآن بيد القضاء، وعليه أن يسهر على أخذ العدالة لمجراها وإنزال العقوبة بمرتكبي الجريمة.
وأكدت بنت يحي أن الجريمة بالنسبة لهم لا تتجاوز الشخص الذي ارتكبها، فلا يتعلق الأمر بأسرة ولا قبيلة، ولا جهة، وإنما بشخص ارتكب جريمة – حسب تعبيرها – وليس من مصلحة أي طرف أن يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب.
وشدد بنت يحي على أن أخذ العدالة لمجراها الطبيعي، وإنزال العقوبة بمن ثبت ارتكابه للجريمة سيحمي المجتمع من هذا النوع من الجرائم، ويكشف للمجرمين ما ينتظرهم في حال الإقدام على الجرمية.
وأضافت: "أما تسوية الموضوع بأي طريقة أخرى فتعني تعريض المجتمع لمزيد من الجرائم، وتشجيع المجرمين وشبكات الجريمة على ارتكابها ثم الإفلات من العقاب لارتكاب المزيد من الجرائم".
وأثنت بنت يحي على تعاطي السلطات الإدارية والأمنية والقضائية في أطار متابعة الملف خلال الفترة الماضية، داعية إلى مواصلة هذه التعاطي الإيجابي حتى نهاية الملف، وحتى يتم إنزال العقوبة بمرتكب الجريمة.
وتحدثت بنت يحي عن تعرض الأسرة للعديد من الضغوط من جهات مختلفة من أجل التنازل، أو تسوية الملف قبل نهايته، مؤكدة رفض الأسرة بشكل قاطع لكل هذه الضغوط، ودعوتها لممارسيها لوقفها بشكل فوري، وترك القضاء يكمل عمله دون ضغوط.
وأكدت بنت يحي تعرض حياة الفتاة للخطر، حيث تم رميها بعد الاغتصاب في شارع قريب من منزل أهلها، وكانت في وضعية خطرة أدت لحجزها في المستشفى عدة أيام خضعت خلالها لعملية جراحية لإنقاذ حياتها.
كما تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لوالدها بسبب وقع الصدمة بعد سماعها للخبر، خصوصا وأنها كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم قبل الحادث.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)