كتلة الميثاق المحاورة تؤكد على مطالبها

ميثاق لحراطين للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بيـــــان :

كتلة الميثاق المحاورة

إننا في كتلة الميثاق المحاورة نعتبر مشاركتنا في الحوار الوطني الشامل تعبير صادق وفي محله عن الوثيقة التي أعدها الميثاق ويقظة في وجه السبات العميق الذي طبع الميثاق منذ رحيل رئيسه المغفور له بإذن الله محمد سعيد ولد همدي

وتأتي هذه المشاركة بعد قراءة متأنية للساحة الحقوقية والسياسية والخوف من طبع الميثاق بطابع خاض لكي يبقي الميثاق علي مسافة واحدة من كل الإطراف سواء كانت معارضة ام موالية وفي إطار المشاركة قدم المؤتمرون باسم الميثاق الوثيقة التي أعدها الميثاق بعد تمحيص هذه الوثيقة وإخراجها في طابع عصري يتماشي والمعطيات علي الساحة فعلى سبيل المثال ورد في التشخيص أن لحراطين ممثلين بأمينين عامين في الحكومة بينما هم الآن لايمتلكون أي أمين عام

أما علي مستوى النقاط المقترحة للمساهمة في الرفع من هذه الشريحة فقد ورد علي سبيل المثال أن عمال (الحمالة)

الآن صفر في المئة  وهي % 10 والمطلوب إن تؤول إلي %60  يقطع منهم  B.E.M.O.P

هذه أمثلة من المراجعة التي عملنا ها علي الوثيقة أما فيما يخص المرافعات داخل القاعة فقد ركزت كتلة الميثاق المشاركة في ورشة دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي بدؤوها بقراءة الفاتحة في القاعة التي تعد الأكبر والأكثر حضور علي روح الفقيد رئيس الميثاق محمد سعيد همدي تغمده الله برحمته وادخله فسيح جنانه وأنا لله وإنا إليه راجعون بعدها طرحت النقاط الواحدة تلوى الاخري ولاقت استحسانا من طرف الجمهور 

انتهى الحوار بمشاركة كتلة الميثاق المحاورة في الحفل الختامي التي تمت فيه قراءة الوثيقة النهاية

و تطرقت مخرجات الحوار لما يمكن أن نسميه استجابة لوثيقة الميثاق وجاءت مخرجات الحوار المتعلقة بالوثيقة علي النحو التالي

-التمييز الايجابي في دعم أهل الريف المزارعين

-إعادة هيكلة وكالة التضامن بالشكل الذي يجعلها تنصب بصفة مباشرة علي مناهضة مخلفات الرق

-تنمية الديمقراطية من خلال عدم المساس بالمواد  28-26 من الدستور 

-الحفاظ علي ثوابت الأمة , الدين , الانتماء الحضاري للأمة , النظام الجمهوري 

-تعزيز العدالة الاجتماعية

-إنشاء مرصد لمكافحة الرشوة كنوع من إشراك الشرائح المحرومة 

-استحداث صندوق لدعم الشرائح الهشة في المجتمع

-إعادة الاعتبار للمدرسة الجمهورية

 وعليه فإننا نطالب باسم ميثاق لحراطين ب

-إنهاء الغبن في الإدارة المحلية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية 

-التمييز الايجابي في السكن و الوظيفة والولوج ال سوق العمل

-خلق رجال إعمال من لحراطين

- تفعيل خارطة الطريق التي تتقاطع مع وثيقة الميثاق حيث ان الوثيقة 30مطلب وخارطة الطريق29   بندا

       وعليه فان العمل بمخرجات الحوار الوطني الشامل  المنعقد في قصر المؤ تمرات في الفترة مابين 29 سبتمبر إلي 20 أكتوبر 2016  الذي حضره واختتمه  رئيس الجمهورية السيد  محمد ولد عبد العزيز  هو صمام آمان للدولة الموريتانية 

 

اللجـنــة الإعــلامـيـة