قرر أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الاستجابة للدعوة التي وصلتهم من رئيس الحزب سيد محمد ولد محم لعقد لقاء مساء اليوم، وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقدوه صباح اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر داخل مجلس الشيوخ للأخبار إن الأعضاء المنتمين للحزب الحاكم قرروا الاستجابة للدعوة التي وصلتهم عبر رئيس المجلس محسن ولد الحاج، فيما دخلوا في مناقشات حول المواضيع التي يرغبون في طرحها على رئيس الحزب خلال الاجتماع المسائي.
وأضاف المصادر أن من بين المقترحات التي وردت خلال اجتماع الشيوخ نقاش خيار رفض تعديل الدستور بشكل كلي، مع رئيس الحزب الحاكم، خصوصا وأن التعديل يعني إلغاء المجلس الذي يضمهم.
أما الخيار الثاني فكان نقاش خيارة التراجع عن إلغاء مجلس الشيوخ دون بقية التعديلات الدستورية، فيما لم تكشف المصادر التي تحدث للأخبار أن الخيارين تم اعتماده.
وسبق للشيوخ أن شكلوا خلال شهر مايو الماضي لجنة لمتابعة قضيتهم، وذلك عقد إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن إلغاء المجلس خلال خطابه في النعمة، واتهامهم لأعضاء في الحكومة بالإساءة للمجلس خلال حملة شرح خطاب الرئيس – حينها -.
وأصدرت لجنة الشيوخ الأربعاء الماضي 19 أكتوبر بيانا أكدت فيه أن الخروج على مبادئ تغيير الدستور الموريتاني يشكل "خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد".
وذكرت اللجنة في بيانها بأن "الدستور هو الوثيقة الأساسية ويجب أن لا يتم تعديله إلا لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقا للمسطرة التي حددها في مادته: 99، والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاما بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)