في جلسة مجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن إستهداف المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق النزاعات المسلحة يرتقي إلى مستوى جرائم حرب.
“إن الذين يستخدمون أسلحة أكثر قدرة على التدمير يعرفون ما يفعلون. إنهم يعرفون أنهم يرتكبون جرائم حرب”، قال الأمين العام في إشارة إلى الهجوم على مستشفيين في مدينة حلب السورية.
وأضاف “تخيلوا مستوى الدمار. أفراد تتطاير أطرافهم، أطفال يشعرون بألم رهيب دون رعاية، يصابون ويعانون ثم يموتون دون أن يكون هناك أمل في نهاية لهذه المعاناة”.
وقال بان إن المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجالات الطبية تتعرض الآن للهجوم. وحسب تقرير لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” أن 95 بالمئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حلب قد غادروا المدينة أو قتلوا أو إعتقلوا”.
وقال مقتبسا أحد المستغيثين من حلب “هنا حلب- لا وقت لدينا للخوف. يتم سحقنا بشكل يومي كالحشرات. لقد تخلى العالم عنا”.
وأكد الأمين العام أن العالم فعلا قد تخلى عنهم ولذلك يجب أن يكون هناك برنامج عمل وأول النقاط هو التأكيد على المساءلة وإحقاق العدالة. فالقانون الدولي واضح في هذا الأمر إذ ينص على حماية عمال الإغاثة والمارفق الصحية ووسائل النقل الطبي. الجرحى والمرضى سواء كانوا من المدنيين أو المقاتلين من حقهم الحماية.
وقدم الأمين العام في كلمته مجموعة من التوصيات إستنادا إلى القرار 2286 مكونة من أربع نقاط:
أولا: الوقاية وتشمل الاتفاق بين الدول على حماية العاملين في الرعاية الصحية والمنشئات الصحية وضرورة توافق القانون المحلي بالقانون الدولي.
ثانيا: الحماية – على الدول والأطراف المتنازعة أن يعملوا على إتخاذ خطوات إستباقية لحماية المنشئات الطبية والعاملين فيها والإلتزام بهذه الحماية أثناء تنفيذ عملياتهم العسكرية وإطلاق تحذيرات إستباقية عند إقتراب العمليات العسكرية من تلك المنشئات.
ثالثا: المساءلة- على الدول والأطراف المتنازعة التأكد من تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة.
رابعا- التعويض- على الدول والأطراف التي إرتكبت مثل هذه الانتهاكات أن تتحمل مسؤولية دعم المجتمعات والأفراد الذين تأثروا بتلك الهمجمات.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)