رفضت النيابة الموريتانية اليوم، الموافقة على طلب منح الحرية المؤقتة لمحاسبة مشروع "فينكير" المعتقلة منذ أزيد من شهرين، على خلفية إتهامها في عملية إختلاس من المشروع، تحملت "وحدها" مسؤوليتها، فأحيلت إلى سجن النساء على ذمة التحقيق.
وقد تم رفض الموافقة من طرف النيابة، بعد تقدم محامي المتهمة جميلة بنت محمد شقيقة محامي الرئيس الموريتاني جمال ولد محمد بطلب لمنحها الحرية المؤقتة، وذلك بالتزامن مع فشل المساعي الأسرية للتسديد عن المتهمة، والتي يدور جدل حول ظروف تحملها المسؤولية لوحدها عن المبالغ المختلسة من المشروع، علما بأن تلك المبالغ توصل التحقيق إلى إختفاء خلال خمس سنوات والمتهمة كانت هناك ثلاث سنوات من تلك السنوات.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)