قال مصدر أمني مصري مسؤول إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر قرارا بإيقاف ضابط شرطة بمدينة نصر متهم بالاعتداء بالضرب على النائبة البرلمانية عن محافظة الشرقية زينب سالم، لحين انتهاء التحقيقات معه.
وكشف مصدر مسؤول لـ"العربية.نت" أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين نجل شقيقة النائبة وعمره 14 عاما مع أحد زملائه، وذهابهما معا لقسم شرطة مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة حيث حضرت النائبة للاستفسار عن الواقعة، وحدثت مشادة بينها وبين ضابط الشرطة بالقسم.
من جانبه، قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إنه أثناء متابعة غروب "الواتس اب" الخاص بأعضاء البرلمان، تلقى استغاثة من النائب زينب سالم عن قيام بعض أفراد الشرطة بالاعتداء عليها، وعلى الفور توجه إلى قسم الشرطة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتبين نقل النائبة إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، فيما رفضت النائبة الحديث عن التفاصيل الخاصة بالواقعة لـ"العربية.نت"، معللة ذلك بحالتها الصحية السيئة ووجودها في المستشفى.
عضوان بالبرلمان حضرا للقسم بعد الواقعة قالا إن البرلمانية وفور حضورها للقسم شاهدت طريقة تعامل أفراد الشرطة بعنف مع نجل شقيقتها، فانفعلت وقام أحد ضباط الشرطة بدفعها، لتقع على الأرض وتقوم بالاتصال باللواء نبيل عبدالعظيم، مسؤول الاتصال السياسي بين مجلس النواب ووزارة الداخلية، لتروي له تفاصيل المشكلة والذي نقلها بدوره لوزير الداخلية.
مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قال لـ"العربية.نت" إنه تم إبلاغ الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بالواقعة، وتعهد باتخاذ البرلمان الإجراءات اللازمة، موضحا أن رئيس البرلمان أكد أنه لن يقبل بإهانة أي نائب، وأنه اتصل بوزير الداخلية فأبلغه أنه أحال الضابط للتحقيق العاجل.
في سياق متصل، أدان ائتلاف دعم مصر في البرلمان واقعة التعدي على النائبة زينب سالم، وقال في بيان له، إن الاعتداء على أي مواطن في أي قسم مرفوض، والقانون هو من يعطي لكل شخص حقه، ونحن نتذكر جميعا واقعة سيدة المطار عندما تعدت على ضابط باللفظ فكان جزاؤها حكما بالحبس عامين، وأضاف أن حقوق كل مواطن وشرطي يكفلها القانون وغير مقبول إطلاقا تجاوز القانون من أي طرف.
وأشار البيان إلى أن كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة بصفة عامة يجب أن تصان طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على كرامة المواطن، وبالتالي فإن "دعم مصر" يرفض إهانة أي مواطن مصري وإهانة نائبة بالبرلمان يلقى نفس الاستهجان للاعتداء على أي مواطنة مصرية بقسم الشرطة والمسؤولية الجنائية تقع على الضابط المعتدي، وهناك مسؤولية إشرافية تقع على رؤسائه، وهذه المسؤولية الإشرافية تتولاها بالتحقيق والجزاء إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.
وقال البيان إن جلسة الأحد ستشهد مناقشة بيانات عاجلة حول الاعتداء على النائبة، خاصة أنها أصيبت في وجهها وأجزاء مختلفة من جسدها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)