
أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس قانوناً يتضمن حزمة إجراءات لتحسين حماية الداعرات.
وقالت مانويلا شفزيج، وزيرة شؤون المرأة، إن القانون يقدم للداعرات المزيد من الحماية من العنف والاستغلال والإكراه، غير أن المعارضة ترى أن حزمة الإجراءات الجديدة لن تحقق هذه الأهداف.
ووفقاً لتقديرات مختلفة، فإن ألمانيا فيها ما يتراوح بين 150 إلى 700 ألف داعرة، وبموجب حزمة الإجراءات الجديدة سيتعيّن على هؤلاء بتسجيل أسمائهن كل عامين لدى السلطات المختصة والذهاب إلى مكتب الصحة كل عام، وتتضمن هذه الإجراءات فترات أقل بالنسبة للداعرات بين سن 18 إلى 21 عاماً.
وينص القانون على ضرورة استخراج ترخيص من السلطات المختصة لمن يرغب في فتح بيت دعارة وخضوعه لاختبار ثقة. وقالت نادينه شون من حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: “لن نسمح ثانية لكل شخص صاحب سوابق تتعلق بالدعارة أن يتمكن من فتح بيت دعارة”.
وتنص الإجراءات الجديدة على توافر معايير حد أدنى في بيوت الدعارة، ومنها فصل قاعات الإقامة عن قاعات العمل، فضلاً عن ذلك تحظر الإجراءات الجديدة استغلال الداعرات من خلال عروض تقدّمها بيوت دعارة وتعرف باسم (فلات ريت)، والتي تحدد للعميل سعر دخول ثابت يحصل مقابله على خدمات المكان طوال الفترة المتفق على بقائه فيه، وتبلغ قيمة الغرامة بحق مشغلي بيوت الدعارة المخالفين 50 ألف يورو.
كما تنص الإجراءات الجديدة على غرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف يورو بحق الزبائن الذين لا يلتزمون باستخدام الواقي الذكري.