أصدر البرلمان القبرصي الخميس قراراً يدعو الحكومة للعمل في سبيل رفع العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي اعتبر أنها “تؤتي نتائج عكسية”.
وصوّتت غالبية النواب (33 من أصل 56) لمصلحة القرار، في حين امتنع عن التصويت نواب حزب “ديسي” اليميني الحاكم وعددهم 17 نائباً.
وكان الاتحاد الأوروبي مدّد الأسبوع الماضي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017 العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا في صيف 2014، لاتهامها بالتدخل في النزاع في أوكرانيا، في قرار ندّدت به موسكو على الفور.
وتطاول العقوبات، التي كانت تنتهي مدتها بنهاية تموز/يوليو، بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد.
وفي قرارهم اعتبر النواب القبارصة أن العقوبات الأوروبية على روسيا “تؤتي نتائج عكسية، وهي لم تساعد بأي حال من الأحوال في حل الأزمة في أوكرانيا”.
وأضاف القرار أن هذه العقوبات “أثرت سلباً على التجارة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا وقبرص”، الجزيرة المتوسطية التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بها في 2013، والتي لم تخرج من الركود إلا في 2015.
وقبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا التي يقيم عدد كبير من رعاياها في الجزيرة المتوسطية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)