أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من التوصيات ذات الأولوية لموريتانيا في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2026. تهدف هذه التوصيات إلى معالجة الثغرات المتبقية ومساعدة البلاد على تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية بشكل كامل، وتتركز أبرزها في النقاط التالية:
1. تكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية
• مكافحة الرق الوراثي: حث التقرير الحكومة على ملاحقة وإدانة المتورطين في جرائم الاسترقاق الوراثي بشكل حازم وإصدار أحكام سجن صارمة ومناسبة بحقهم، حيث أشار التقرير إلى عدم تسجيل إدانات في هذا المجال خلال فترة التقييم الأخيرة.
• محاسبة المسؤولين الفاسدين: التوجيه بإنفاذ القانون للتحقيق في كافة مزاعم التواطؤ ومحاسبة أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في تسهيل جرائم الاتجار أو عرقلة سير التحقيقات القضائية.
2. تعزيز آليات حماية الضحايا والفئات الهشة
• الفحص الاستباقي: زيادة جهود الفحص والتعرف الاستباقي على مؤشرات الاتجار بالبشر بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما المهاجرين، والمجتمعات التي عانت تاريخياً من الإرث الاسترقاقي، والأطفال في قطاعات العمل غير المصنفة (مثل التسول القسري).
• عدم معاقبة الضحايا: ضمان عدم فرض أي عقوبات قانونية أو إدارية على ضحايا الاتجار بسبب أعمال غير قانونية أُجبروا على ارتكابها نتيجة لوقوعهم تحت تأثير الاتجار، بما في ذلك مخالفات قوانين الهجرة
نص تقرير الخارجية ترجمة المشاهد
"
موريتانيا (المستوى الثاني)
لا تفي حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، إلا أنها تبذل جهودًا حثيثة في هذا الصدد. وقد أظهرت الحكومة زيادة عامة في جهودها مقارنةً بالفترة السابقة، ولذلك بقيت موريتانيا في المستوى الثاني. وشملت هذه الجهود مقاضاة وإدانة المزيد من المتجرين بالبشر، وتفعيل المحكمة المتخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر والرق الوراثي بشكل كامل، ووضع وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة جديدة لفحص المهاجرين بحثًا عن مؤشرات الاتجار بالبشر. كما زادت الحكومة من تحديد الضحايا. ومع ذلك، لم تفِ الحكومة بالمعايير الدنيا في عدة مجالات رئيسية. فقد حققت الحكومة في عدد أقل من القضايا وقدمت المساعدة لعدد أقل من الضحايا مقارنةً بالفترة السابقة. ولم تُبلغ الحكومة عن أي مقاضاة أو إدانة في قضايا الرق الوراثي، ولا يزال الفساد وتواطؤ المسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر مصدر قلق بالغ. ونظرًا لعدم كفاية الفحص بين الفئات السكانية الضعيفة، لم تمنع الحكومة بشكل فعال معاقبة الضحايا المحتملين بشكل غير مناسب لمجرد ارتكابهم أفعالًا غير قانونية نتيجة مباشرة لوقوعهم ضحية للاتجار بالبشر، ولم تنظم الحكومة بشكل فعال عمل وكالات توظيف العمالة أو تدرب مفتشي العمل على تحديد حالات الاتجار بالبشر وإحالتها إلى الجهات المختصة.
... الملاحقة القضائية
كثّفت الحكومة جهودها في إنفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.
جرّم قانون عام 2020 بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالبشر الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، ونصّ على عقوبات بالسجن من 10 إلى 20 عامًا وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 أوقية موريتانية (ما يعادل 6,295 إلى 12,590 دولارًا أمريكيًا). كانت هذه العقوبات رادعة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، كانت متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب. وقد أدرج قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2020، بشكل صحيح، الرق الموروث كشكل من أشكال الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، جرّم قانون مكافحة الرق لعام 2015 الرق الموروث ونصّ على عقوبات رادعة بما فيه الكفاية تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 أوقية موريتانية (ما يعادل 6,295 إلى 12,590 دولارًا أمريكيًا).
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت الحكومة بالتحقيق في 19 قضية اتجار بالبشر، ومحاكمة 28 مشتبهاً بهم، وإدانة 22 متجراً بالبشر؛ مقارنةً بـ 26 قضية تم التحقيق فيها، و15 محاكمة، وثماني إدانات خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابقة. أُدين أربعة أفراد بتهمة الاتجار بالجنس، و18 بتهم أخرى غير محددة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم تُفصّل الحكومة البيانات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجديدة والجارية، مما يُرجّح حدوث ازدواجية في الإحصاء. وحكمت الحكومة على غالبية المدانين بالمتجرين بالسجن لمدة عام على الأقل.
ولا يزال الفساد وتواطؤ المسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر يشكلان مصدر قلق بالغ، مما أعاق جهود إنفاذ القانون خلال العام. وأفادت الحكومة بالتحقيق مع 11 مسؤولاً حكومياً ومحاكمتهم بتهمة تلقي رشاوى في قضايا متعلقة بالهجرة. وتعاونت الحكومة مع حكومات أخرى في عمليات إنفاذ القانون. وقدّمت الحكومة دورات تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر لموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة وضباط الشرطة القضائية وقوات الأمن، حول تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، وذلك بالشراكة مع منظمات دولية.
أصدرت محكمة متخصصة، أُنشئت خلال فترة التقرير السابقة وتتمتع باختصاص حصري على مستوى البلاد في قضايا الاتجار بالبشر، والرق الوراثي، وتهريب المهاجرين، 151 حكمًا خلال فترتي التقرير الماضيتين. ولم تُبلغ الحكومة عن مقاضاة أو إدانة أي من المتاجرين بالبشر تحديدًا بجرائم الرق الوراثي خلال فترة التقرير، ولا تزال ثلاث قضايا رق محالة إلى المحكمة المتخصصة قيد التحقيق.
الحماية
واصلت الحكومة جهودها لحماية الضحايا.
خلال فترة التقرير، حددت الحكومة 177 ضحية، من بينهم 47 ضحية للاتجار بالجنس، وأربع ضحايا للعمل القسري، و126 ضحية لأشكال غير محددة من الاتجار بالبشر؛ مقارنةً بـ 112 ضحية تم تحديدها خلال فترة التقرير السابقة. وبينما لم تُبلغ الحكومة عن إحالة أي من ضحايا الاتجار بالبشر إلى الرعاية للعام الثاني على التوالي، فقد أفادت بإحالة 115 شخصًا، من بينهم ضحايا محتملون للاتجار بالبشر، إلى الرعاية بعد إجراء الفحص. ولدى الحكومة آلية وطنية للإحالة تتضمن إجراءات موحدة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الخدمات. كما قامت الحكومة بتطوير وتطبيق إجراءات تشغيل موحدة رسمية لتحديد آليات فحص المهاجرين للكشف عن مؤشرات الاتجار بالبشر، بما في ذلك في مراكز الاستقبال المؤقتة في نواكشوط ونواذيبو. واشترط الحصول على شهادة رسمية كضحية للاتجار بالبشر للاستفادة من بعض الخدمات والمزايا طويلة الأجل، بينما لم تتطلب تدابير الحماية الفورية تصنيفًا رسميًا مسبقًا. وقدّمت الحكومة المساعدة لـ 47 ضحية؛"
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)