وافقت الحكومة الغانية على توصية من لجنة مراجعة دستور البلاد، تقضي بـ"إنهاء الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية بحكم المنصب"، ما يعني أن راتبه ومخصصاته ستخضع للضرائب، فضلا عن الضرائب غير المباشرة المطبقة على السلع والخدمات.
وبالمقابل رفضت الحكومة توصية تقضي بفرض ضرائب على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للرئيس، معلنة أن الجوانب المتعلقة بالالتزامات الضريبية الخاصة به "ستنظم بموجب القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد".
ووافقت الحكومة على تعديل دستوري، ينص على تمديد مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من 4 سنوات إلى 5 أعوام، مؤكدة أن التعديل في حال أقر بشكل نهائي، فإنه لن يطبق في الولاية الرئاسية والبرلمانية الحاليتين.
وبرر وزير العدل الغاني دومينيك أيين خلال مؤتمر صحفي الخميس هذا التعديل، بأن الأشهر الأولى من الولاية الرئاسية يتم هدرها في عملية الانتقال، كما يتم هدر العام الأخير "إلى حد كبير في الاستعدادات الانتخابية، مما يترك وقتا محدودا للغاية للممارسة الفعلية للحكم".
واعتبر أن التفكير الحكومي بشأن تمديد مدة الولاية الرئاسية "يستند إلى اعتبارات عملية"، مضيفا أن الولاية الممتدة لخمس سنوات "ستوفر فترة أكثر واقعية لصياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وتقييم نتائجها".
وأعلنت الحكومة كذلك موافقتها على توصية بخفض الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، واقترحت أن يكون الحد الأدنى 35 سنة، بدلا من 30 عاما، التي أوصت بها لجنة مراجعة الدستور.
ووافقت الحكومة أيضا على مقترح يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، على أن تحدد لجنة الانتخابات موعدا محددا لها.
وكانت لجنة مراجعة الدستور الغاني قد قدمت تقريرها الأوّلي لرئيس البلاد في دجمبر 2025، ثم سلمت التقرير بصيغته الكاملة في فبراير 2026، ويتضمن أكثر من 147 توصية لتعديل الدستور ونحو 59 مادة جديدة مقترحة.
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)