كشفت السلطات الإسبانية عن تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى البلاد خلال سنة 2025، حيث انخفض العدد بأكثر من 42 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر يعكس فعالية التنسيق الأمني مع المغرب ودول عبور أخرى، من بينها موريتانيا والسنغال.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد الوافدين غير النظاميين خلال سنة 2025 حوالي 36.800 شخص، مقابل أكثر من 64 ألفا في 2024. ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التراجع الحاد في الهجرة عبر المسارات البحرية، ولا سيما الطريق المؤدية إلى جزر الكناري، التي سجلت انخفاضا تجاوز 60 في المائة.
وأفادت البيانات ذاتها بأن أغلب المهاجرين وصلوا عن طريق البحر، حيث تم تسجيل وصول نحو 32.900 شخص على متن 1.235 قاربا فقط، مقارنة بعدد أكبر من القوارب خلال السنة الماضية، ما يعكس تراجعا في نشاط شبكات الهجرة عبر البحر. كما أوضحت أن المهاجرين غير النظاميين لا يمثلون سوى نسبة محدودة من مجموع الأجانب الوافدين إلى إسبانيا، وأن عددا كبيرا منهم يندرج ضمن طالبي الحماية الدولية الفارين من النزاعات والاضطهاد.
وأرجعت مدريد هذا التراجع الكبير، خاصة في المسار الكناري، إلى الاتفاقيات الأخيرة مع المغرب والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدور المتزايد الذي تلعبه موريتانيا والسنغال في مراقبة السواحل ومكافحة الهجرة غير النظامية. وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الوافدين عبر هذا الطريق ينحدرون من دول الساحل وغرب إفريقيا، في حين تراجعت نسبة المهاجرين المغاربة بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية.
في المقابل، سجلت جزر البليار ارتفاعا لافتا في أعداد المهاجرين غير النظاميين، حيث ارتفعت بنسبة تفوق 24 في المائة خلال 2025، ما يعكس تحولا جزئيا في مسارات الهجرة نحو البحر الأبيض المتوسط، رغم التراجع المسجل في طرق أخرى.
وعلى المستوى الإنساني، لا تزال الهجرة غير النظامية تحصد الأرواح، إذ تم العثور على عشرات الجثث في مياه جزر البليار وقبالة سواحل سبتة، ما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه الرحلات الخطرة.
أما على مستوى الثغرين المحتلتين سبتة ومليلية، فقد سجلت السلطات الإسبانية ارتفاعا في محاولات العبور، سواء عبر البر أو السباحة، مع زيادة ملحوظة في عدد الحالات خلال سنة 2025، خاصة في مليلية، رغم بقاء الأرقام الإجمالية أقل مقارنة بسبتة
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)