أعادت أجهزة الأمن في مدينة نواذيبو - شمال غرب البلاد - ليلة البارحة توقيف متهم بتشكيل "شبكة تهريب للمهاجرين غير النظاميين"، سبق أن تم توقيفه في الملف سابقا وتم إطلاق سراحه.
وأعادت أجهزة الأمن توقيف المتهم "م. ك" المولود في مدبوكو بولاية الحوض الغربي، عقب تداول تسريبات منسوبة له عن تورط قضاة وكتاب ضبط وعسكريين ورجال أمن معه في الملف.
وأكدت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن السلطات القضائيةَ والأمنية في مدينة نواذيبو كثّفت تحقيقاتها في الملف المتعلق بالمتهم الذي يشرف على زوارق صيد في المدينة، ويتهم بإنشاء ورعاية شبكة لتهريب مهاجرين غير نظاميين باتجاه الأراضي الأسبانية.
وأضافت هذه المصادر أن التسريبات المتداولة في الملف يتحدث فيها المتهم عن تورط شبكة معه تضمّ قضاةً وكتاب ضبط وعسكريين، ودركيين، وعدة عناصر من الشرطة.
وتحدث المتهم في هذه التسريبات أن الشبكة كانت تقوم بما يسمى عندهم بـ"شراء الطريق"، وهو دفع مبالغ مالية لأشخاص في أجهزة الأمن لتوفير الحماية، لافتا إلى أن عناصر الأمن كانوا يتوزعون الأدوار، فأحدهم يتولى حمايتهم داخل المدينة، وآخر يوفّر المعطيات عن أماكن انتشار الشرطة الأسبانية، وثالث يتولى إطلاق سراح القباطنة في حال تم توقيفهم.
وأردف المتهم – وفق هذه المعطيات - أن بحوزته دفترا سجّل فيه كل عملياته المالية، كما أن عددا من التحويلات المالية للمتورطين معه قام بها عبر حسابه في بنكيلي.
وأكد المتهم أنه قام بتسديد مبلغ 900 ألف أوقية لأفراد من الشرطة، فيما دفع لعنصر آخر منهم مبلغ 400 ألف أوقية، إضافة لتحويلات مالية لعناصر أمنية وعسكرية.
وتحدث المتهم – وفق التسريبات - عن قيامه بتحويلات مالية لكتاب ضبط في وكالة الجمهورية، وقاضي التحقيق، لافتا إلى وقوف المدعي العام الجديد وراء توقيفه، لأن المدّعي العام السابق كان صديقا له، وهو من تولى تأثيث منزله في حي بغداد بمدينة نواذيبو. حسب قوله.
وقدّر المتهم عائدات شبكته من كل رحلة لأحد الزوارق بـ20 ألف يورو.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)