تولت موريتانيا، الجمعة، رئاسة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، لمأمورية جديدة تدوم ثلاث سنوات، في خطوة اعتُبرت محطة هامة لتعزيز التزام المنطقة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية.
جاء ذلك في ختام الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي احتضنتها العاصمة نواكشوط.
وتمخضت الدورة عن مجموعة من التوصيات المهمة، كان أبرزها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، خاصة ما يتعلق بمحور المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية العلمية حتى أفق 2050.
وأكدت الدورة على ضرورة المصادقة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وإطلاق مسار تنسيقي يضمن المواءمة بين الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، لا سيما اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة والتلوث.
وتهدف اتفاقية أبيدجان إلى التعاون من أجل حماية وتنمية البيئة البحرية والشاطئية في منطقة غرب ووسط إفريقيا.
ووقعت الاتفاقية في الـ 23 مارس 1981، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس مايو 1984.
وقعت موريتانيا على هذه الاتفاقية في الـ 22 يونيو 1981، وصادقت عليها في 18 نوفمبر 2010.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)