قالت وزارة الاقتصاد إن التحقيق الذي فتحته مؤخراً حول مزاعم تلقي رشوة من أحد المستثمرين لم تثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية نظمتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في الموضوع، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة نواكشوط.
عدم التجاوب مع التحقيق..
وأكدت اللجنة أنها تسجل باستغراب عدم تعاون المستثمرة التي أثارت الموضوع مع التحقيق، حيث رفضت في البداية التعاون قبل أن تتواصل أمس (الخميس) للاستفسار عن الضمانات التي ستحصل عليها.
وأضافت اللجنة أن المستثمرة رفضت الإفصاح عن هوية أو هويات من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة لقاء الحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو مقابل استصدار رخص العمل.
وجاء في بيان اللجنة الذي قدمته خلال النقطة الصحفية: "إن من ينادي بالشفافية ويدعي استهدافه بمسلكيات شاذة لا ينبغي ولا يمكن فهم أن يحمي موظفين فاسدين عبر عدم الإفصاح عن هوياتهم للجنة التحقيق وهو ما يشكل تعارضاً صريحاً مع النصوص القانونية".
وأوضحت اللجنة أن التحقيق أثبت أن الشركة التي تمثلها المستثمرة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لا سيما من حيث الالتزامات الجبائية.
نواقص وتوصيات..
وكشف التحقيق عن بعض النواقص والاختلالات تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين بعض المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومة والتواصل مع المراجعين، وفق اللجنة.
وقدمت اللجنة جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءة تعزز مسار الإصلاح القائم ومن شأنها تحسين مناخ الأعمال وضمان فعالية وانسجام الأداء الإداري.
وشملت التوصيات ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يضمن الشفافية، وقابلية التتبع، وتيسير الخدمات.
ودعت اللجنة للرفع من كفاءة الموارد البشرية عبر التكوين المستمر، وفق معايير الخدمة العمومية الحديثة وأخلاقيات الوظيفة العمومية، وتعزيز التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي، لضمان انسيابية المعلومات وتكريس ثقافة الانفتاح والشفافية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)