اتهم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، بعض المهاجرين الموجودين في موريتانيا بعدم الاهتمام بالحصول على الإقامة القانونية، ضاربا المثل بما حدث عام 2022 التي دخل فيها إلى موريتانيا 130 ألف مهاجر لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.
وأكد ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس أن منح موريتانيا كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربط موريتانيا بها علاقات ثنائية.
وقال ولد مدو إن موريتانيا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية تمكنت في الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة.
ولفت ولد مدو إلى أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى، نافيا ما يتناوله البعض من أن موريتانيا أصبحت جهاز درك أو حارس حدود للأوربيين.
كما نفى ولد مدو تغير موقف موريتانيا في موضوع الهجرة، وكذا ما يشاع في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، مؤكدا انفتاحها على المهاجرين ولكن بطريقة قانونية.
وقال ولد مدو إن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل موريتانيا لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مبالغ فيه، معتبرا أن الأمر لا يتجاوز تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن ذلك وقع بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)