أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن استيائها من قرار المحكمة العليا الصادر تحت الرقم 37/2024، الذي قضى برفض دعوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف شكلاً. ووصفت الهيئة القرار بأنه “إقحام للقضاء في السياسة”، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلباً على مصداقية العدالة ودقة القرارات القانونية.
تفاصيل القرار
صدر قرار المحكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 برفض دعوى المخاصمة التي قدمها ولد عبد العزيز ضد قضاة ينظرون في قضيته. وأكدت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة شكلاً، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تناقضاً قانونياً، خاصةً أن الدعوى استوفت – وفق قولها – جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون.
انتقادات هيئة الدفاع
قالت هيئة الدفاع إن المحكمة العليا ارتكبت عدة مخالفات قانونية أثناء التعامل مع الدعوى، ومنها:
• عقد جلسة غير مسبوقة للنظر في الدعوى: أشارت الهيئة إلى أن المحكمة نظرت في الدعوى قبل إبلاغها للمخاصمين، ما سمح لهؤلاء القضاة بالاستمرار في نظر القضية المتعلقة بالرئيس السابق، رغم كونهم طرفاً في الدعوى.
• رفض الدعوى شكلاً بعد التطرق إلى الأصل: انتقدت الهيئة هذا الإجراء، معتبرةً أنه يتعارض مع القواعد القانونية المعمول بها.
• حماية القضاة من المساءلة: اعتبرت الهيئة أن المحكمة سعت إلى منع مخاصمة جميع القضاة من خلال قرارها الذي اشترط أن تكون أعمال القاضي محل المخاصمة نهائية وغير قابلة للطعن، وهو ما يخالف نص المادة 280 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
تسييس القضية
وأكدت الهيئة أن قرار المحكمة يعكس تسييساً واضحاً للقضية، مشيرة إلى أن التهم والإدانات الموجهة ضد ولد عبد العزيز تستند إلى اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية. وأضافت أن النيابة العامة والمحكمة العليا تجاهلتا نصوصاً قانونية واضحة تسمح برفع دعاوى المخاصمة حتى قبل صدور الحكم في القضايا محل النزاع.
تأثير القرار
اعتبرت هيئة الدفاع أن القرار يؤكد عدم استقلالية القضاء في قضية الرئيس السابق، مشيرة إلى أن الأطراف التي وصفتها بـ”الخصوم السياسيين” استخدمت القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية. وأضافت أن هذا القرار يطعن في مزاعم أن القضية ضد ولد عبد العزيز قضية قضائية بحتة، ويثبت أنها ذات طبيعة سياسية.
انتقاد لفريق الدفاع المدني
وفي سياق متصل، انتقدت هيئة الدفاع تصريحات فريق الدفاع المدني، معتبرة أنها تركز على التشهير بالرئيس السابق والهجوم عليه دون تقديم أدلة قانونية تدعم القضية. ووصفت هذه التصريحات بأنها خالية من أخلاقيات المهنة وروح الزمالة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)