نفى المسؤول التجاري بشركة كاميك حيموده ولد عبد العزيز أن يكون قد غادر البلاد بسبب شبهة فساد أو اختلاس مالي، مؤكدا أنه في عطلة مبرمجة ولا علاقة لها بتقرير مفتشية الدولة حول تسيير الشركة.
جاء ذلك تعليقا على سؤال من الأخبار حول معلومات حصلت عليها عن مغادرته مقر الشركة على عجل ظهر الأربعاء الماضي، بعيد قرار مجلس الوزراء تجريد مديرة الشركة أم الفضل بنت الصادق من مهامها، على إثر تقرير مفتشية الدولة، ثم الخروج من البلاد في مساء اليوم نفسه.
وأضاف أنه غادر البلاد في عطلة لزيارة عائلته في الخارج، مشيرا إلى أنه انتهز فرصة عطلة أسبوع طويلة بمناسبة عيد الاستقلال ولديه إذن عطلة موقع من الإدارة ابتداء من الثاني ديسمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام عمل.
وشدد ولد عبد العزيز في اتصال بالأخبار على أن تقرير مفتشية الدولة لا يتضمن أي شبهة فساد ولا تبذير ولا اختلاس يتعلق به شخصيا، لافتا إلى تسجيل ملاحظات حول أمور تسييرية عادية تصنف من «إكراهات التسيير»، وفق تعبيره.
كما نفى أن يكون ضالعا في تجاوزات كشفها تقرير المفتشية عام 2022 أو يكون توليه الإدارة التجارية بدل الإدارة المالية إبعادا على خلفية التقرير، مؤكدا أن التقرير حينها لم يرصد أي خروقات على إدارة الشركة أحرى باقي المسؤولين.
كما أشار إلى أن كاميك ظلت خلال السنوات الماضية محط زيارة كل من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات ومفتشية المالية، معتبرا أن تفتيشها صار أمرا روتينيا.
وعن قرض البنك الإسلامي قال ولد عبد العزيز إن مدته 18 شهرا وتم تسديد أقساطه قبل الأجل لأول مرة في تاريخ الشركة، مضيفا أنه وبسبب فارق أسعار العملات كان مبلغ الأقساط أكبر وهو ما اضطر البنك للاتصال بالشركة وطلب حسابها لإرجاع مبلغ قدره 5000 دولار.
كما أكد أن البنك الإسلامي تواصل من جديد مع شركة كاميك وعرض قرضا ثانيا، بينما «عبرنا عن عدم الحاجة للقرض في الوقت الحالي، ولدينا وثائق تثبت هذه المراسلات».
وحول موضوع الأدوية منتهية الصلاحية داخل مخازن شركة كاميك، قال ولد عبد العزيز إن الأدوية وكأي مواد ذات صلاحية محدودة فالشركات التي تتاجر بها معرضة لحصول خسارة «لكن لكل موضوع معايير»، وفق تعبيره.
كما لفت إلى أنه ووفق تقديرات شركة كاميك فهي تغطي ما نسبته 90% من حاجة المستشفيات العمومية من الأدوية، بالإضافة إلى نحو 80% من حاجة القطاع الخاص.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)