قال مُنسق هيئة دفاع الطرف المدني "الدولة" في الملف المعروف بملف العشرية، ونقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي، إنّ اعتماد المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "ليس ممكنا"، لأن "الرئيس ليس فوق القانون ويجب أن يُحاكم".
وأضاف ولد أبتي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن استخدام الطعون من قبل هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، "محاولة لكسب الوقت أو لأغراض أخرى"، مشددا على أنه كان من المناسب إثارة هذه الدفوع أمام المحكمة الأولى، مضيفا أن وجود طعن بعدم الدستورية في كل محكمة يعد "مخالفة" للأعراف والعادات القضائية المعروفة.
وشدد ولد أبتي على أنه كان من المناسب من الناحية الإجرائية والقضائية أن تكون لجميع الدفوع طابعا استثنائيا، وخاصة الدفوع الدستورية.
وتساءل ولد أبتي عن دور الطعن، قائلا إن الهدف منه هو محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق.
وأوضح أن الرئيس السابق "إذا ارتكب جرائم بعيدة عن مأموريته وصلاحياته التي منحها له الدستور، فيجب مساءلته".
وأشار ولد أبتي إلى أن "جميع الجرائم التي يُحاكم بشأنها الرئيس السابق تتعلق بمسائل لا علاقة لها بمأموريته وصلاحياته المحددة بالدستور".
وأوضح ولد أبتي أن محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق ليست واردة في ظل مساءلة الرؤساء والوزراء في جميع أنحاء العالم إذا تجاوزوا صلاحياتهم.
وذكر أنه إذا كانت الجرائم ضمن صلاحياتهم يُحاكمون أمام محكمة خاصة، وإذا كانت خارج صلاحياتهم يُحاكمون أمام المحاكم العادية.
وتوقع ولد أبتي أن تستأنف المحاكمة في منتصف ديسمبر القادم أو نهايته، واصفاً المحاكمة بـ"المعركة"، منوها بأهمية أن تكون أمام القضاء العادي المختص بمحاكمة الرئيس السابق.
الأخبار
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)