أثار نفي وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، وجود جنود أوكرانيين في بلاده، اهتمام المراقبين والمهتمين بسعي أوكرانيا للتغلغل في مناطق نفوذ روسيا بغرب إفريقيا ومحاولاتها المستمرة التحالف مع أصدقاء روسيا التقليديين بهذه المنطقة النائية عن نفوذ وحدود البلدين.
ورأى البعض أن نفي الوزير وجود تعاون عسكري بين بلاده وأوكرانيا في اجتماع رسمي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يؤكد أكثر مما ينفي ذلك خاصة بعد افتتاح السفارة الأوكرانية بنواكشوط وترحيب وزير الخارجية الموريتاني بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا واحتفائه بأول مكالمة هاتفية له مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا بقوله "صنعنا التاريخ اليوم مع نظيري الأوكراني".
حيث رأى البعض حينها أن الوزير لم يوفّق في التعبير وأن احتفاءه بهذا الشكل بأول اتصال هاتفي بهذا المستوى "غير مناسب"، وأنه بمثابة رسالة صريحة لقبول نواكشوط توثيق علاقاتها بكييف على حساب مصالح موسكو.
وأثير قبل أشهر الجدل عن وجود عسكريين أوكرانيين في موريتانيا، يأتي ذلك في وقت لم تخف فيه كييف رغبتها في تعزيز علاقاتها بدول المنطقة واعترافها بإرسال عسكريين لتدريب متطرفين بكل من مالي والنيجر.
ودانت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، كييف لدعمها الإرهاب في منطقة الساحل وطالبت مجلس الأمن بمنع أعمال كييف التخريبية في إفريقيا.
وكانت مالي قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية بشأن القتال في شمال مالي الذي أودى بحياة جنود ماليين ومرتزقة روس من مجموعة فاغنر نهاية يوليو الماضي. وحذت النيجر حذو مالي بعد بضعة أيام، تضامنا مع جارتها وحليفتها العسكرية.
وناشدت دول الساحل الثلاث التي تشكل تحالف دول الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مجلس الأمم لإدانة "الدعم العلني من حكومة أوكرانيا الإرهاب الدولي" في منطقة الساحل.
واتهمت دول الساحل أوكرانيا بتقديم الدعم للانفصاليين والمتشددين الطوارق خلال الاشتباك الذي وضعهم في مواجهة الجيش المالي، الذي يدعمه فيلق إفريقيا شبه العسكري الروسي المعروف سابقًا باسم فاغنر.
المصدر: العربية نت
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)