غالبا ما يتم اتهام رجال في قضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث يقدم أغلبهم على ابتزاز الفتيات بصورهن للحصول على مقابل مادي أو لغيرها من الأمور، إلا أنه في بعض الأحيان قد تظهر مفاجآت في هذه القضايا لتقلب موازين الحكم بعيدا عن الصورة النمطية.
ففي واحدة من قضايا الابتزاز الإلكتروني في مصر، وجهت أصابع الاتهام لصديقة المجني عليها في مفاجأة وصدمة كبيرة للجميع.
ضحية خطيبها أم عملية قرصنة!
تقول المحامية نهى الجندي في تصريحات للعربية.نت، إن موكلتها تعرضت للابتزاز الإلكتروني من أحد الأشخاص، الذي أرسل لها عدة صور خاصة من هاتفها المحمول، وهو ما جعلها تظن أن هاتفها تعرض لعملية قرصنة وتم الاستيلاء على صورها الخاصة.
كما فوجئت بأن خطيبها السابق، والذي انفصلت عنه قبل فترة، يرسل لها نفس الصور، ويقول لها إن شخصا أرسلها له، ما جعلها توجه شكوكها إلى خطيبها السابق، بأنه هو من قام بقرصنة هاتفها لابتزازها بصورها الخاصة.
وتوجهت الفتاة "أميرة.س" 25 عاما والتي تعمل بأحد البنوك الشهيرة في مصر، إلى مباحث الإنترنت، لعمل بلاغ بما تتعرض له من ابتزاز، وهنا كانت المفاجأة.
الأدلة تثبت تورط صديقتها
وأكدت المحامية أن تقرير الفحص تضمن بيانات وأرقام الشخص الذي يقوم بعملية الابتزاز، حيث تبين أن الرقم باسم صديقة المجني عليها المقربة، حيث جاءت النتيجة صادمة وغير متوقعة تماما.
وتبين بتحليل الموقف أن المتهمة أقدمت على هذه الخطوة بابتزاز صديقتها بسبب الحقد، حيث إنهما تعملان معا منذ فترة في نفس البنك، إلا أنها لا تترقى في العمل بينما صديقتها "ضحية الابتزاز" تم ترقيتها قبل وقت قصير من الواقعة.
كانت تعلم الرقم السري لهاتفها
وقالت ضحية الابتزاز إنه وبسبب ثقتها الكبيرة في صديقتها، فإنها كانت تعلم الرقم السري لهاتفها، وتقوم بفتحه بمنتهى الأريحية باستمرار، وإن هاتفها كان يحوي صورا لها في المنزل بملابس خفيفة، وصورا أخرى بملابس السباحة، وهي صور خاصة لا يطلع عليها أحد، كما أنها لم تكن تتخيل أن صديقتها المقربة قد تستخدم هذه الصور لأذيتها أبدا.
وتبين من التحريات أن المتهمة نقلت صور الضحية إلى هاتفها، ثم قامت بشراء رقم هاتف جديد باسمها، لتبدأ به رحلة الابتزاز، حتى تخفي هويتها، إلا أن خطتها كشفت في النهاية، وتم إثبات كل ما تم التوصل إليه من أدلة إدانة وتحويل القضية إلى المحكمة الاقتصادية بدائرة البساتين.
رفض التصالح.. وتعويض
كما أكدت المحامية أن موكلتها ترفض التصالح مع صديقتها تماما، وأنها مصرة على استكمال إجراءات التقاضي للحصول على حقها بشكل قانوني، كما أنه سيتم طلب تعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه، وتعويض نهائي بقيمة مليون جنيه جراء الأضرار التي لحقت بموكلتها.
أما عن العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني بحسب القانون المصري، فأكدت المحامية أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)