صادق البرلمان اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية والزراعة.
وبحس صفحة الوكالة الرسمية للأنباء فإن الاتفاقيات المُصادَق عليها تتعلق بتنمية التسيير الجبائي، والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.
وزير الاقتصاد والتنمية المُستدامة عبد السلام ولد محمد صالح قال في كلمته بالمناسبة إن مشروع الاتفاقية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجنائي والقدرة على الصمود يدخل ضمن برنامج الحكومة، الذي يعطي أولوية لتحديث الإدارة بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص.
وأضاف أن الغلاف المالي للقرض يبلع 36200000 وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين، مشددا على أهمية استمرار برامج دعم الأسر المتعففة المنفذة من خلال الميزانية العامة.
وأوضح ولد محمد صالح أن الاتفاقية الثانية المتعلقة بالمشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية يتنزل في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى إنجاز 100 سد لتخزين المياه السطحية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول 2030.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية حول هذه السدود، فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية.
واستعرض النتائج المتوقعة من هذا المشروع، مبرزا أنه سيمكّن من تحسين النظام الغذائي في البلاد من خلال زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة إنتاجية الأنشطة الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة يوم 15 فبراير 2024، بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية المخصصة لتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين الموقّعة في 23 يونيو 2020 أوضح الوزير أن هذا المشروع يعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة، من خلال تكثيق الانشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني، والتشغيل في الوسط الريفي.
ولفت إلى أن مكونات هذا المشروع تشمل التسيير المستدام للموارد والتربة، واستثمارات لصالح التنمية البلدية، والتنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم في مناطق تدخله.
وقال إنه يهدف إلى تمكين الفقراء في مناطق الريف من النفاذ إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية.
وطالب النواب من جهتهم بوضع آلية فعّالة تضمن متابعة أداء هذه المشاريع والتأكد من أن التمويلات الممنوحة لها تصرف في تحقيق الأهداف التي رُصدت لها.
وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي الوتيرة التي تسير بها القروض إلى العودة بالبلاد إلى مربع المديونية الذي خرجت منه بصعوبة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)