أحازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مرسوما يقضي بالمصادقة على عقد لاستكشاف وإنتاج الغاز بالمقطع "باندا وتفت" من الحوض الساحلي، مع شركة GO GAS HOLDING FZE الإماراتية المصرية.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها إن هذا المرسوم يجيز العقد الموقع بين الدولة الموريتانية وهذه الشركة يوم فاتح إبريل الجاري.
وأضافت الحكومة أن هذا العقد سيساهم في تحقيق أهداف السياسة الترويجية التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال، والرامية إلى إعادة إطلاق أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي وتسييل الموارد المكتشفة بالفعل على مستوى الكتل الحرة، لا سيما في الوضع الحالي الذي يتميز بتراجع الأنشطة في هذا المجال وبداية التحول في مجال الطاقة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه يوم 27 مارس المنصرم بيانا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، تمهيدا لتوقيع هذا العقد لاستكشاف الغاز وإنتاجه بالشراكة مع تحالف يجمع شركتي "طاقة عربية" المصرية و"كوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين بالحوض الساحلي.
وقال ولد اشروقه في تصريحات له إن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز بوصفه مصدرًا تفضيليا لإنتاج الكهرباء.