نفى الوزير الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه أي علاقة للحكومة بالقضية التي سجن بسببها رئيس منظمة الشفافية الشاملة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
وقال ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية، وهي موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين، مشددا على أن الحكومة لا تعلق على المسائل المعروضة أمام القضاء.
وأكد ولد اشروقه استقلالية القضاء، مضيفا أن اللجوء إلى القضاء سلوك مدني وحق قانوني.
وأحال قاضي التحقيق في الديوان السادس مساء الثلاثاء رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، وذلك استجابة لطلب من النيابة العامة التي وجهت لولد غده تهم الافتراء والقذف ونشر أخبار كاذبة عبر شبكة الأنترنت قصد الإضرار بالغير، ومثل ولد غده أمام النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها منه شركة Bis TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)