أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي عن خطة لدى وزارته تهدف إلى الإلزام بعلنية الأسعار من خلال تعليق الأسعار على البضائع بالمحلات التجارية الصغرى والكبرى، وذلك بهدف أن يكون المواطن على بينة في حال طلبه للبضاعة.
وأضاف ولد بناهي في مقابلة مع قناة الموريتانية الرسمية أن هذه الخطوة يفرضها القانون، والوزارة ستقف عند تنفيذها، مؤكدا أن بيع السلع قبل كتابة الأسعار عليها قد يُعرّض بائعيها للعقوبات.
وبخصوص عملية رمضان قال وزير التجارة إن اليومين الثاني والثالث من رمضان طرأت فيهما بعض الحالات غير المناسبة، ما أدى بهم للقيام بزيارات الخميس الرابع من رمضان لبعض الأسواق، وتم اتخاذ بعض الإجراءات خلال هذه الزيارة، ليكون سعر المواد الأساسية في المُتناول، وِفق تعبير الوزير.
وأكد ولد بناهي أن "العقوبات الرادعة" التي يتمّ اتخاذها على أصحاب المحلات ستكون "صارمة".
وفي إطار تموين السوق قال ولد بناهي إن الإجراءات تم اتخاذها لتسهيلها، والسياسة العامة التي ينتهجها البلد مع العالم سياسة جيدة وناجعة، مضيفا أن بعض المواد تم اتخاذ القرار بإنتاجها محليا.
وذكر ولد بناهي أن السوق تم تموينه بالإنتاج الوطني المحلي، وبأسعار رخيصة وفي متناول المواطنين، لافتا إلى أن هذه الجهود لن تعطي نتيجتها ما دام التجار يشترون المنتوج المحلي، ويزيدون سعره.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)