ناشد رجل الاعمال السعودي عبد الكريم أحمد عبد الله الشهري الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لتنفيذ أحكام صادرة لصالحه في حق قنصل موريتانيا حاليا بالدار البيضاء في المملكة المغربية.
وطالب الشهري في اتصال بموكله خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط ولد الغزواني بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المملكة العربية السعودية ضد الطالب مختار المُجتبى.
وذكر الشهري بوجود اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وموريتانيا، تتعلق بتنفيذ الأحكام، خصوصا أن الرجل تم تبليغه، ولم يعترض على الأحكام، بعد أن وصلته الرسائل كلها، وكان بإمكانه الاعتراض.
وقال الشهري إنه كان بإمكانه التقدم بمذكرة إيقاف دولية ضد هذا الرجل، لكن ضميره لم يُساعده في تقديم هذه المذكرة ضد دبلوماسي موريتاني، وهي دولة عزيزة عليه، مُضيفا أن إصدار الشيكات بدون رصيد جريمة بالسعودية.
مُوكل الشهري المحامي السالك الننه قال إن الطالب مختار المُجتبى نسج علاقات طيبة في المدينة المنورة، وفي السعودية بشكل عام، حتى نشأت بينهما ثقة، مُضيفا أنه كان يُسير ممتلكات وقفية هناك، ويمتلك ذمة مالية.
ولفت ولد الننه في ذات السياق إلى أن ذلك جعل مّوكلهم يتعامل معه، حيث باع للمعني أسهما ببنك الراجحي بمبلغ 8 مليون ريال سعودي، أي ما يناهز 800 مليون أوقية.
وأوضح أنه بعد حلول الأجل أعد له شيكات، وكلها بخط يمينه، حيث يحتوي الشيك الأول على 3 ملايين ريال، والشيك الثاني على نفس المبلغ، بينما يحتوي الشيك الثالث على 2 مليون ريال.
وأكد أنه لما بدأ موكله إجراءات استخلاص الدين غادر المعني المملكة العربية السعودية، وتم إصدار قرارات قضائية بمحكة الدمام بالتنفيذ الجبري، وبالحجز لكل هذه الشيكات، مع قرار بالحبس.
واستغرب ولد الننه أن الطالب مختار المجتبى كان يتصل بموكله ويعتذر له عن تأخر سداد دينه، والتسجيلات بحوزتهم، مضيفا أنهم تفاجأوا من إغلاق هاتفه، وإنكار القضية من الأساس.
وأضاف أنه لما تم توكيلهم في القضية قاموا برسالة مُطالبة ودية، وأبلغوا الطالب مختار هنا بلكصر بنواكشوط، بتاريخ 19 سبتمبر 2022، مطالبين إياه بتسوية القضية وديا قبل الوصول لمرحلة التشهير.
وشدد ولد الننه على أن القضية الآن عند المحكمة التجارية، وستُعرض في أول جلسة.