بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات، تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار القانون جدلا كبيرا، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
"لقد تم التصويت على نص الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف. نص قوي وثابت"، هكذا رحب على منصة "إكس" وزير الداخلية الفرنسي، بعد التصويت على القانون المكون من حوالي 100 مادة، معظمها تم اعتمادها في مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر الماضي.
انتصار اليمين المتطرف
وبعد التصويت مباشرة، اعتبرت زعيمة الحزب اليميني المتطرف مارين لوبان، أن النتيجة تعتبر "انتصارا إيديولوجيا للحزب الوطني".
ووفقا لأحد أعضاء البرلمان من حزب النهضة، وهو من أنصار ماكرون منذ البداية، فإن دعم حزب الجبهة الوطنية هو "قبلة الموت للأغلبية"، فيما قالت نائبة من كتلة الوسط: "لقد خسرنا بكل المقاييس"، أما مارين لوبان فقد "فازت بكل شيء".
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يتفق المحلل السياسي برونو كوتريس مع هذا الطرح، ويقول: "يبدو لي أن التجمع الوطني يستطيع أن يقول إنه منتصر على جبهة الأيديولوجية، وعلى جبهة الأفكار. لقد فرض بطريقة معينة، ميدان المعركة على الجماعات السياسية الأخرى وشدد إلى حد كبير سياسة الهجرة العامة في فرنسا".
ويتابع: "تصويت الثلاثاء حقن السم في الأغلبية وأجبر السلطة التنفيذية على خلط الأصوات مع حزب التجمع الوطني الذي قرر في آخر لحظة التصويت وخلق زلزال داخل الأغلبية".
ويبدو فعلا أن التصويت سبب زوبعة داخل الحكومة، إذ أن واحدا من كل 4 نواب داخل المعسكر الرئاسي لم يصوت لصالح النص، والعديد من الوزراء يفكرون في الاستقالة.
ولهذا يرى كوتريس أنه "لم يعد ممكنا تمرير قوانين مرة بفضل أصوات اليمين ومرة أخرى بأصوات اليسار. أظن قد حان الوقت ليتحالف ماكرون بشكل واضح وصريح مع اليمين لإنهاء هذه الأزمة التي لا يمكن أن تستمر 3 سنوات أخرى".
قوانين يمينية
أما مدير قسم الرأي في معهد "إبسوس" لاستطلاعات الرأي، ستيفان زومستيغ، فيرى أن "مشاريع القوانين كلها تميل منذ سنوات إلى كفة اليمين بدءا من قانون التقاعد وصولا إلى قانون الهجرة".
ويعتبر في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "استراتيجيي ماكرون اعتبروا دائما أن الانتخابات المقبلة ستجري على اليمين، وهناك تنافس بين الرئيس الفرنسي والجمهوريين على أصوات اليمين".
لكنه أكد أن هذا التصويت قد يترك "آثارا"، لأنه "ليس فقط اليمينيين هم الذين يصوتون لصالح إيمانويل ماكرون رغم أن أغلب مؤيديه هم من الوسط أو اليمين. بل أيضا أصوات اليسار الذين خاب أملهم فيه بشكل كبير بعد سن كل هذه القوانين اليمينية الروح".
ووفقا للصيغة النهائية، فإن أهم بنود القانون الجديد تتعلق بـ:
تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
بعد أن كان نقطة خلاف كبيرة، استسلمت الأغلبية لنسخة أكثر تقييدا من نسخة مشروع القانون الأولي، مما أعطى المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير النظاميين العاملين فيما يسمى "المهن التي تعاني نقصا"، إذ سيصدرون تصريح إقامة لمدة عام واحد، ويتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون المهاجر قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات على الأقل وعمل لمدة 12 شهرا على الأقل من آخر 24 شهرا. ولن تطبق هذه "التجربة" إلا بنهاية عام 2026. ولم ينجح المعسكر الرئاسي إلا في نقطة واحدة: إمكانية قيام العامل غير الشرعي بطلب تصريح الإقامة من دون موافقة صاحب العمل.
المساعدة الاجتماعية المشروطة
سيتعين على الأجانب العاطلين عن العمل قضاء 5 سنوات على الأراضي الفرنسية قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدة، وستكون القاعدة 30 شهرا للعمال، أي أن التسوية التي تم التوصل إليها تعتمد على التمييز بين الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا "في العمل" أم لا، وللحصول على مساعدة الإسكان الشخصية تم تحديد شرط الإقامة بـ5 سنوات لأولئك الذين لا يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.
المساعدة الطبية الحكومية
تنصل حزب الليبراليين من هذا النص الذي يعتبر أحد أهم معارك اليمين مع وعد بإصلاح النظام بداية عام 2024، ومع ذلك يتضمن النص تقييدا على الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض" الذي لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود "معاملة مناسبة" في البلد الأصلي، وسيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
فقدان الجنسية.. قانون الأراضي
انتهت الأغلبية الرئاسية بالموافقة كذلك على إسقاط الجنسية عن "مزدوجي الجنسية" المدانين بجريمة القتل العمد ضد أي شخص يشغل منصبا عاما، وفيما يتعلق بقانون الأراضي، فقد أقر النص على أن الشخص المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
لم شمل الأسرة
سيتم تشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، إذ ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا، وسيتعين على الأجنبي أيضا إثبات أن لديه موارد "مستقرة ومنتظمة وكافية"، وأن لديه إمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، وفي حالة الزواج يجب أن يكون عمر الشريك 21 عاما على الأقل، مقارنة بـ18 عاما حاليا.
منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجاز
رغم تردد اليمين، فقد تمت الموافقة على إبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن أثناء انتظار الترحيل.
وديعة الطلاب الأجانب
لتقديم طلب للحصول على تأشيرة، سيحتاج الطلاب الأجانب إلى إرسال وديعة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة "النقل" المحتملة.
حصص الهجرة
يدعو هذا البند الذي أضافه مجلس الشيوخ لتحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول التراب الفرنسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية، وقد تم الإبقاء على هذا الإجراء مع إمكانية الطعن فيه من قبل المجلس الدستوري.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)