وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون عام 2015، الذي يهدف للحد من تهريب المهاجرين من دول إفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي بالبلاد في طريقهم إلى أوروبا، بحسب بيان حكومي.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني: "ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها".
وقال الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إتيان إن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.
ويضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردا على انقلاب يوليو الماضي الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
وتعد منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب إفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن هذا الطريق در أرباحا هائلة لمهربي البشر، ما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز أسبوعيا دون وثائق سفر.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)