قال فريق دفاع الطرف المدني (الدولة) فيما يعرف بملف العشرية، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "وفي سعي واضح لخلط الأوراق، زعم أن الرئيس الحالي أهداه ما يعادل قيمة أربع مليارات من العملة الصعبة ما بين الاورو والدولار وخمسين سيارة رباعية الدفع، ذاكرا أنه استصحب في سفره الي الخارج هذه المبالغ في تجاوز واضح منه لقانون مراقبة الصرف".
وقال فريق الدفاع في بيان، إن الرئيس السابق: "نسي أو تناسي أن هذه الأموال لم تكن من ضمن تلك التي كانت مودعة عند السيدين ابراهيم ولد غدة وسلمان ولد إبراهيم".
وأضاف: "نسي أيضا أن هذه الأموال ليست كذلك من ضمن الأموال التي تم بها بناء المصحة التي اعترف بملكيتها وليست من ضمن الأموال التي تم تبييضها عبر حسابات هيئة الرحمة وتم بها اقتناء العقارات في الداخل والخارج وليست من ضمن أيضا الأموال التي تطفح بها حساباته المصرفية في الخارج والتي اعترف اليوم بالبطاقات المصرفية موضوعها والصادرة عن بنك BNP باريس و American Express وغير ذلك من الأدلة الدامغة التي يطفح بها الملف القضائي".
ولفت البيان إلى أن الرئيس السابق تكلم خلال الجلسة "ثلاث ساعات خصص جزءا كبيرا منها للثناء المفرط علي نفسه ولعرض ما وصفه بإنجازاته طيلة ممارسته للسلطة".
وقال فريق الدفاع إن الرئيس السابق: "لم يتحفظ من إفشاء سر الجيش الموريتاني وطرق تسليحه واقتنائه لطائرات، وذخيرة عن طريق المقايضة مع دولتين أجنبيتين هامتين وعن مقدرات قواتنا الجوية وهي امور مستغربة ممن شغل اسمي وظائف الدولة".
ووفق البيان فإن الرئيس السابق: "صرح كذلك بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة ومديري المؤسسات العامة والشركات التجارية وغيرهم من موظفي الدولة لم يكونوا إلا مجرد منفذين لأوامر يصدرها إليهم في اعتراف واضح بما هو متهم به من تدخل سافر في تسيير شركتي اسنيم وصوملك".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)