وكيل الجمهورية خلال مرافعته: أدلة الملف مستفيضة ومتاحة لكل من طالعه

وصف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية وممثل النيابة العامة في المحكمة المختصة بجرائم الفساد القاضي أحمد عبد الله المصطفى الأدلة في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" بأنها "أدلة مستفيضة"، لافتا إلى أن استقصاء جميع الأدلة في أي ملف قمن بتطويل لا أهمية له.

وقال ولد عبد الله في ملاحظات تقدم بها في بداية مرافعته أمام المحكمة إن الأدلة التي سيستعرضها متاحة "لكل من اطلع على الملف بمستوى اطلاعه، فليس فيها ما هو خارج عن محاضر ووثائق الملف التي بيد كل طرف، وبين يدي المحكمة، وسمع معظمها من حضر جلسات المحكمة، فقد تم استعراض وقائع الملف بشكل مفصل وتناولها المتهمون والأطراف الآخرون".

وذكر ولد عبد الله بأن الملفات الجنائية يتساوى في العلم بها الأطراف والمحكمة، فلكل طرف نسخته وعند المحكمة أصل الملف، وكل طرف يعلم محتواه بكل تأكيد، ثم يأتي استعراض المحكمة للملف علنا فيكون للجمهور مستوى من الاطلاع أيضا، مشيرا إلى أنه بعد هذا "لا تبقى حاجة كبيرة إلى تكرار فحوى ملف على آذان من يعلمه، إنما يختص كل طرف ويختلف مع الأطراف الأخرى في طريقة الاستدلال والمناقشة والتقدير، وفي طلباته".

كما ذكر بأن الجرائم وخاصة جرائم الفساد تثبت بالدليل الواحد، ولا حاجة تذكر مع ذلك لاستعراض جميع الأدلة.

وأكد وكيل الجمهورية أن محتوى طلباته يخاطب الأشخاص بأوصافهم القانونية، ويصف الوقائع بأوصافها القانونية، يخاطب المتهم بالمتهم ويصف الفعل بأنه جريمة، وينسب الجريمة بما تراه النيابة العامة دليلا لمن ترى أنه ارتكبها، ويتضمن هذا الفحوى طلبات بتطبيق عقوبات تراها النيابة العامة متعينة التطبيق.

وأضاف: "ومع ذلك فهو محتوى شريف لأن النيابة العامة خصم شريف عند القانونيين، فلن يتضمن قدحا شخصيا ولا تحاملا، فقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم العلاقة بين أطراف القضية الجنائية قانون الشرفاء كما تسميه الأدبيات القانونية".

وهذا نص الملاحظات التي تقدم بها وكيل الجمهورية في بداية مرافعته أمام المحكمة:

 

ملاحظات افتتاحية

درجنا هنا في الأدبيات القضائية الموريتانية على إطلاق تسمية المرافعات على ما يقدمه الأطراف أمام المحاكم الجنائية بعد ختم تحقيقات هذه المحاكم، والواقع أن المرافعات قانونا تطلق على كل ما يجري أمام المحكمة الجنائية ابتداء من بدء عرض الملف والأدلة ومناقشتها ويشمل ذلك استنطاق المتهمين والاستماع للشهود، وغير ذلك، أو ما يسمى مرحلة استعراض الأدلة.

 

هذا واضح من مقتضيات الفصل السادس من قانون الإجراءات الجنائية الذي يبدأ من المادة 276، ثم تأتي المادة 317 بتأكيده، فتسمي بدقة ما يقدمه الأطراف بعد ختم المحكمة لتحقيقها، فتطلق على ما يقدمه الطرف المدني أقوالا، وعلى ما تقدمه النيابة العامة طلبات، وعلى ما يقدمه المتهمون ودفاعهم دفاعا.

 

فنحن الآن في جزء فقط من المرافعات تقدمته أجزاء ومكونات عديدة، وردت فيها معلومات وأسئلة وردود واستنتاجات هي جزء مما يقدمه كل طرف، والمحكمة تدونه وسترجع إليه.

 

طلبات النيابة العامة التي ستقدمها الآن مكونة من جزئين:

جزء أول يشمل مقدمة عامة حول الفساد ومكافحته، ويشمل أيضا توضيحات حول بعض الدفوع التي تم تقديمها مع بداية المحاكمة.

وجزء ثاني يتضمن أولا استعراضا ومناقشة لأدلة الإثبات من وجهة نظر النيابة العامة، ثم طلباتها ثانيا.

ما سيتم استعراضه من أدلة ليس استقصاء لجميع الأدلة الموجودة في الملف، بل أمثلة فقط يشار إليها ويتم ابرازها والتوقف عندها، فاستقصاء جميع الأدلة ليس مطلوبا من النيابة العامة كما يتوهم البعض، وذلك لعدة اعتبارات، منها:

- أن استقصاء جميع الأدلة في أي ملف قمن بتطويل لا أهمية له، أحرى إن كان الملف كبيرا والأدلة مستفيضة.

- أن الملفات الجنائية يتساوى في العلم بها الأطراف والمحكمة، فلكل طرف نسخته وعند المحكمة أصل الملف، وكل طرف يعلم محتواه بكل تأكيد، ثم يأتي استعراض المحكمة للملف علنا فيكون للجمهور مستوى من الاطلاع أيضا، فلا تبقى حاجة كبيرة إلى تكرار فحوى ملف على آذان من يعلمه، إنما يختص كل طرف ويختلف مع الأطراف الأخرى في طريقة الاستدلال والمناقشة والتقدير، وفي طلباته.

- أن الجرائم وخاصة جرائم الفساد تثبت بالدليل الواحد، ولا حاجة تذكر مع ذلك لاستعراض جميع الأدلة.

- أن القاضي الجنائي غير مقيد بما يستعرضه الأطراف أمامه خلال سير الدعوى، فهو كما يقول أرباب صناعة القانون: قاض إيجابي، خلافا للقاضي المدني، له دور إيجابي في التقصي والبحث وجمع الأدلة، وهو حر في الأخذ بما تم تقديمه من هذا الطرف أو ذاك، أو تجاوزه إلى أدلة أخرى يطمئن إليها، ويكون بها عقيدته، فهو يبحث من جهته عن الدليل الذي تطمئن إليه نفسه.

ما سيتم استعراضه من أدلة هو متاح لكل من اطلع على الملف بمستوى اطلاعه، فليس فيه ما هو خارج عن محاضر ووثائق الملف التي بيد كل طرف، وبين يدي المحكمة، وسمع معظمها من حضر جلسات المحكمة، فقد تم استعراض وقائع الملف بشكل مفصل وتناولها المتهمون والأطراف الآخرون.

محتوى طلبات النيابة العامة: يخاطب الأشخاص بأوصافهم القانونية، ويصف الوقائع بأوصافها القانونية، يخاطب المتهم بالمتهم ويصف الفعل بأنه جريمة، وينسب الجريمة بما تراه النيابة العامة دليلا لمن ترى أنه ارتكبها، ويتضمن هذا الفحوى طلبات بتطبيق عقوبات تراها النيابة العامة متعينة التطبيق، ومع ذلك فهو محتوى شريف لأن النيابة العامة خصم شريف عند القانونيين، فلن يتضمن قدحا شخصيا ولا تحاملا، فقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم العلاقة بين أطراف القضية الجنائية قانون الشرفاء كما تسميه الأدبيات القانونية.