وفقا لتقرير التوقعات السكانية في العالم الصادر سنة 2014 فإن مجموع سكان موريتانيا سيبلغ 4.301.018 في عام 2016 مقارنة بـ 650.00 فقط في عام 1950. نسبة الأطفال دون سن 15 حسب إحصاء سنة 2010 تصلُ إلى 39.9% فيما تُشكل 57.4% نسبة عمر الأشخاص بين 15 و65 سنة أما 2.7% فتُمثل من هم في 65 عاما أو أكثر.
فيما بلغ عدد سكان موريتانيا 368 537 3 نسمة حسب إحصاء السكان 2013.
وتعتبر نسبة النمو السنوي للسكان عالية نسبيا عند 7,2 % للفترة 2000 – 2013 مقابل 4,2 % للفترة
؛1988 – 1977 للفترة% 2,9 و2000 – 1988
غالبية سكان موريتانيا من النساء 7,50 % ومعظمهم من فئة الشباب أي 2,44 % دون سن 15 سنة، و3,76 % دون 35 سنة. وتبلغ نسبة الفراد في سن 15 – 59 سنة 2,50 %، أما نسبة المسنين أي 65 سنة فما فوق فهي تمثل 5,3 %، حسب التعداد العام للسكان والمساكن 2013.
ما هو العائد الديمغرافي
فبحسب التعريف العالمي المتعارف عليه، فإن لعائد الديمغرافي هو نمو اقتصادي محتمل، يمكن أن ينشأ عن تحولات في التركيبة العمرية للسكان، وذلك بالأساس عندما تكون شريحة السكان في سن العمل (15-64) أكبر من الشريحة السكانية في سن لا يسمح بالعمل (14 فأصغر، و65 فأكبر).
اين موريتانيا من العائد الديمغرافي
استفادت موريتانيا الى جانب كل من: بوركينا فاسو وكوتديفوار والنيجر وتشاد ومالي، من مشرع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل “SWEDD”.
ومن اجل تحقيق اهداف المشروع، قامت موريتانيا وعبر المكونة الخاصة بالمشروع، بإعداد مسح للسكان لتحديد أماكن التدخل المحتملة، بناء على معيار وجود العدد الكافي من النساء لتنفيذ الأنشطة المبرمجة، وكذا تحديد المستفيدات المحتملات بناء على معيار الفقر، والاختيار العشوائي للمستفيدات وإعداد وضعية مرجعية لحالتهن.
وركزت عمليات التدخل، على مشاريع فرعية مثل مشروع ترقية اليافعات، ومشروع تحسين ولوج واستبقاء البنات، ومشروع تمكين النساء والبنات المتسربات وغير المتمدرسات.
ويهدف المشروع، إلى خلق مناخ عام للتنمية يؤدي إلى زيادة إنتاج المرأة في مختلف المجالات للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية، وذلك من خلال مكونات متعددة هي الصحة الإنجابية و تمدرس البنات في التعليم الثانوي، وتنظيم حملة وطنية لتغيير السلوك الاجتماعي من أجل تمكين المرأة و التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضح، في كلمة بمناسبة انطلاق أعمال الدورة السادسة العادية للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أن استغلال العائد الديمغرافي يعتبر أساس برنامج التنمية في إفريقيا، ويؤكد على ذلك الموقف الإفريقي المشترك ما قبل 2015، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، كما يندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وتعتبر القيمة المضافة لمشروع "سويد"، تكمن في مساهمته في القضاء على هذه الظواهر، وتطوير الأجندة السياسية التي تضع العائد الديمغرافي والنوع في قلب تحقيق هدف النمو، وتصحيح القواعد والممارسات الضارة التي تعيق تمكين المرأة والشباب، منذ انطلاقة المشروع 2015.
تقرير 2022
وفق تقرير مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل “SWEDD” السنوي لسنة 2022، فإنه تم تسجيل تقدم كبير نحو تمكين النساء والفتيات في البلدان التي يتدخل فيها المشروع، حيث اكد أن عام 2022 تميز بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “اسويد” وانضمام أربعة بلدان جديدة، مشيرا إلى أن زيادة عدد البلدان المنضمة تؤكد تحقيق رؤية 2063، للاتحاد الإفريقي، كما أن برنامج “اسويد” أظهر بالفعل قدرته على تغيير حياة النساء والفتيات في المنطقة، وذلك من خلال الشراكات القوية والتزام البلدان، مما مكن من تصور مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بإمكانية الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها من أجل حياة صحية مَرْضية.
ختاما
إن تمكين المرأة يعتبر أحد الجبهات التي يجب تعزيزها بالعمل من أجل تسريع التحول الديمغرافي في موريتنا وفي إفريقيا، خاصة عبير المشاركة الاقتصادية للمرأة، والعمل الإنتاجي كفيل بتسريع التنمية والقضاء على الفقر وتقليص الفوارق وتحسين التغذية والصحة والتمدرس.
ولا شك ان الدول الساحل تواجه اليوم العديد من التحديات ذات التأثيرات السلبية على أمنها وتنميتها، كالمعدلات المرتفعة للبطالة والهشاشة وعدم الاستقرار ودورات الجفاف التي تضرب المنطقة من وقت لآخر.
ويرجع جل الباحثين هذه الوضعية إلى التباطؤ في الانتقال الديمغرافي الذي يشكل عاملا حاسما بالنسبة للدول التي تتمكن من ترجمة النمو الكبير في ناتجها الداخلي إلى رفاهية وعيش كريم.
ولا يخفي على احد، إن إمكانية الحصول على مكاسب اقتصادية هائلة، مشروطة بوجود السياسات السليمة، وأن تكون الاستثمارات في رأس المال الإنساني، خاصة بين النساء الشباب.
فاطمة إبراهيم
موقع المشاهد
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)