ردود ولد عبدي فال بشأن الرسالة المثيرة في ثاني مثول له أمام المحكمة

 مثل الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك للاستماع لردوده بشأن الرسالة البريدية التي أثارت جدلا خلال جلسات سابقة للمحكمة، وخصوصا بينه والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ودفاعيهما.

 

وفي بداية جلسة اليوم الثلاثاء، طلب رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، من المتهم الطالب ولد عبدي فال، أن يلتزم بموضوع الرسالة، مضيفا أن هذا المثول يعد فرصة له، وتم بطلب من محاميه للحصول على تعليقه حول الرسالة البريدية، وذلك بعد إتاحة فرصة مماثلة للوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير في جلسة أمس.

 

وهذا رد الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال خلال جلسة المحكمة اليوم/

لقد عدت هنا أمامكم للتعقيب على الرسالة التي أثيرت هنا، ولن أطيل عليكم إن شاء الله، لأني أرى أني أجبت في السابق على جميع الأسئلة من جميع الجوانب، ورغم أن أكثرية الأسئلة كانت أسئلة معادة، فقد تعاطيت معها بروح انفتاح وحرص على إجابة الجميع.

 

في البداية أوصي نفسي وأصي الجميع بالالتزام بقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}، وأنا لن أرمي بريئا بشيء ولو كان ذلك هو السبب الوحيد لإخراجي من الملف، فلا خير في خروج بعده هذا الوعيد.

 

بالنسبة لرسالة البريد الإلكتروني التي كانت موضوع عودة محمد سالم ولد البشير هنا، أثير كما قلتم أثناء استجوابي، لكني لم أتكلم عنه، لأن المحكمة قررت أن صاحب الإجابة هو أول من يعطي رأيه فيه، لم أتحدث عن الرسالة التي أرسلتها المديرة التجارية لشركة "جوني سولار" يوم 16 يناير 2013، ووجهتها لمدير الكهرباء السابق بالوزارة الداه ولد سيدي بوبنه، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" السابق محمد سالم ولد البشير.

 

أمس لم يتم الحديث عن البريد الإلكتروني المذكور، لا من طرف محمد سالم ولد البشير، ولا من طرف من سألوه، ولم يفهم حتى الآن سياق وموضوع ذلك البريد الإلكتروني، وهو ما أكد لدي طلب التعقيب عليه.

 

هذا البريد الإلكتروني - كما تعلمون – كان أول من استظهر به هو الأستاذ محمد الأمين ولد اباه، محامي محمد سالم ولد البشير، ليؤكد أن هناك علاقة وصفها بالحميمية بيني مع شركة "جوني سولار"، ولهذا السبب، إذا كان من الممكن السيد رئيس المحكمة أن أجد النسخة التي قدم المحامي محمد الأمين لكم لأقرأها وأعلق عليها تجنبا لجدل مفترض حول النسخة التي سأقرأ.

 

وقد قدم له رئيس المحكمة الوثيقة

وعاد ولد عبدي فال ليشكر رئيس المحكمة، ويقول: هذا البريد الإلكتروني ما قيل فيه وما يظهر فيه أنه أرسل يوم 16 يناير 2013 على بريد محمد سالم ولد البشير، فيما أرسلت نسخة لبريد مدير الكهرباء – حينها - الداه سيدي بونه، وموضوعه أنه جواب عن رسالة إلكترونية سابقة حول أسعار ومواصفات الإنارة بالطاقة الشمسية، ومرسلته هي السيدة "صوني وان"، المديرة التجارية لشركة "جوني سولار".

إذا، هذه الرسالة كانت ردا على رسالة سابقة (أو محذوفة) من محمد سالم ولد البشير للسيدة "صوني وان"، حول تفاصيل العرض، وما يهمني هنا أن هذه ليست أول رسالة تتعلق بالعرض من مراسلات محمد سالم و"صوني وان".

ثانيا: البريد الإلكتروني بدأ بعبارة "DEAR" الطالب فال، لماذا لم تكتب السيد الوزير؟ ولماذا أخطأت في اسمي؟ ولماذا - وهو الأهم - لم تقل انطلاقا من اجتماعنا أو نقاشنا؟ هي فقط قالت: شكرا على مروركم على معرضنا، هذا الأسلوب ليس معتادا في الكتابة من الشركات للوزراء.

لقد قلت للمحققين في بداية فتح هذا الملف، أن أي وثيقة في هاتفي أو بريدي موضوعة تحت تصرف الجميع، وذلك حرصا مني على الشفافية والوضوح، فأنا ليس لدي ما أخفيه.

لقد سمعت محامي محمد سالم ولد البشير يقول: إن عبارة "HAVE A NICE DAY"، هي عبارة حميمية، وهو أمر مستغرب جدا.

هذه الشركة كانت زيارتنا لها عرضية، والمدير محمد سالم ولد البشير هو من رتب في رسالته يوم 10 يناير 2013 الاتصال بها، وطلب منها اللقاء في أبو ظبي، وحدد في رسالته تلك أن الهدف من اللقاء هو نقاش العرض بعد تجربة أشغالها، أما نحن فقد كان لنا هدفان من زيارتنا لأبو ظبي:

أولهما: حضور مؤتمر الدولي الخاص بالطاقة المتجددة.

وثانيهما: ترتيب إجراءات تدشين محطة الطاقة الشمسية مع الممول الإماراتي.

المدير الذي مثل أمامكم أمس الداه ولد سيدي بونه، والمدير الذي قبله في نفس الإدارة لم يتوصلوا إطلاقا بملف المناقصة التي تمت 2012 وألغيت لاحقا.

هذا البريد الإلكتروني أرسل إلى محمد سالم ولد البشير ليرسله إلى الطالب فال، محمد سالم قال إنه لاحظ أن الوزير لم يصله العرض، وأنه في يوم 23 أعاد إرسال البريد الإلكتروني، ولا أعرف كيف لاحظ المدير محمد سالم ذلك، ومن أخبره أني لم اطلع على البريد الإلكتروني؟ فالداه ولد سيدي بونه غير معني بهذا العرض لا تقويما ولا اقتراحا، وليست له مسؤولية بشأنه.

وأؤكد هنا أن الوزارة ليس لها أي دور فيما يتعلق بمنشآت الكهرباء في البلد، فهي ليست من يعد الدراسة، ولا تقوم العروض، ولا تتولى التنفيذ، وإذا قطعت خدمة الكهرباء فشركة "صوملك" هي المسؤولة.

وحسب هذا البريد الإلكتروني، فإن العرض وصل لشركة "صوملك"، ما هي الجهة التي درست هذا العرض وقومته؟ الإجابة بسيطة جدا، إنها شركة "صوملك".

وإذا كانت مهمة محمد سالم ولد البشير التي ذكر في بريده الإلكتروني يوم 10 يناير 2013 هي نقاش عرض لكمية إضافية من الأعمدة، وإذا كنت أنا من أمره بذلك، لماذا لم آمر الداه ولد سيدي بونه، مدير الكهرباء بالوزارة؟ ولماذا أصدر تعليمات له هو ولا تربطني به علاقة إدارية مباشرة.

الرسالة الإلكترونية واضحة جدا، لقد طلب من الشركة عرضا ووافته به، شركة "صوملك" ركبت الأعمدة وجربتها، هذين العملين المتوازيين أحدهما ميداني (تركيب وتجريب الأعمدة) والثاني دراسة (عرض فني ومالي) يضرب بهما عرض الحائط ويذهب لرسالة أخرى.

محامي محمد سالم ولد البشير أظهر رسالة إلكترونية، وسألني عنها، يتحدث فيه محمد سالم ولد البشير عن تجربة هذه الأعمدة، لكن محمد سالم ولد البشير إذا سئل عن رسالته التي وجه لشركة "جوني سولار"، يقول إنها أوامر من الوزير، وليس عنده أي دليل عليها، وإذا سئل من ركب وجرب المعدات، يقول اسألوا المدير المساعد لشركة "صوملك"، هذا تهرب واضح من المسؤولية، السيد الرئيس.

أنا لا علاقة لي بالرسالة الإلكترونية، ولا عمل ولا معرفة لي بشركة "جوني سولار"، كلما في الأمر أنه في النصف الأخير من ديسمبر 2012 تم نقاش إنارة المحاور الطرقية الثلاثة، أي ملتقى مدريد إلى ملتقى الاتحادية، وملتقى مدريد إلى باتجاه طريق الأمل إلى توجنين، وملتقى مدريد باتجاه طريق روصو، تم ذلك في مجلس الوزراء.

وقد علمنا خلال مجلس الوزراء أن الحرس الرئاسي اقتنى معدات بجودة عالية وأسعار تنافسية من شركة "جوني سولار"، الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكدها هنا أمامكم، وقد تقرر أن شركة "صوملك"، تقوم بدراسة هذه الإنارة لهذه المحاور الثلاثة، وأنها ستجرب هذه المعدات على شارع الاتحادية.

وعلى إثر هذا قامت شركة "صوملك" بتجريب هذه المعدات على الشارع المذكور، وقامت كذلك بمراسلة شركة "جوني سولار"، لاقتناء هذه المعدات بتاريخ: 10 يناير 2013، ولدي عدة أدلة على هذا:

أولها: ما ذكره مدير الأشغال في شركة "صوملك" الشيخ ولد باب، أمام الضبطية القضائية أنه تلقى أوامر في سنة 2013 من مدير شركة "صوملك" ومساعده بالذهاب إلى القصر الرئاسي لمعاينة بعض أعمدة الطاقة الشمسية وتركيبها بالقصر الرئاسي.

ثانيا: الرسالة الإلكترونية التي أرسلها لي محمد سالم ولد البشير بتاريخ: 23 يناير 2013 وتتضمن صورا من تجربة هذه المعدات.

ثالثا: التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلماني، وخصوصا الصفحات 57 إلى 162 من النسخة الفرنسية من التقرير، والتي تقول مسؤولين في شركة "صوملك"، قالوا إن التعليمات التي وصلتهم كانت شفهية، وإنهم ليسوا متأكدين إن كانت من الرئاسة أم من القطاع.

وبعد مقارنة المعلومات وتدقيقها خلصوا إلى القول إنه يبدوا أن رئاسة الجمهورية اتصلت بشركة "صوملك" لتجربة الأعمدة، وشركة "صوملك" أكدت جودتها.

رابعا: الصور التي ظهرت هنا في القاعة، والتركيب الذي تم عند الاتحادية لهذه الأعمدة.

خامسا: مقابلة للرئيس السابق يوم 7 إبريل 2014، وكانت من مدينة نواذيبو، أنا لم أشاهدها، لكن قيل لي إن الدقيقة 127 من المقابلة تبدأ فقرتها بسؤال حول صفقة الإنارة الشمسية، ويقول فيها الرئيس إن شركة "صوملك" هي من نفذ هذه الصفقة، وأنها بنصف السعر الذي كانت به المناقصة الأصلية.

السيد الرئيس (هذا بعد كامل من الماء يالل حصل منه ما اللحم).

 

والخلاصة، أن هذا الملف فيه موضوعان:

النقطة الأولى: موضوع رخصة السلفة بدون ضمان، ولم نعرف حتى الآن من بدأها، لكنكم تعرفون من كتب للوزير الأمين العام للحكومة، ومن اتصل بالتشريفات، ومن اتصل بوزير المالية، لماذا غابت الوزارة الوصية، ولماذا وزير الاقتصاد هو من قدم مشروع رخصة السلفة لمجلس الوزراء، ومدير شركة "صوملك" هو من تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام للحكومة بخصوص النص المقترح لتغيير المرسوم الصفقات؟

النقطة الثانية: إجازة شركة "صوملك"، للصفقة وهذه أيضا واضحة، شركة "صوملك" أجازت هذه الصفقة عبر إدارتها وهيئاتها، إن كانت فسادة فهي من أجازتها وإن كانت غير ذلك فهي من أجازتها أيضا.