تخطيط السلفيين الفارين من السجن لخطف سياح غربيين

كشفت مصادر مطلعة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي متورط في العملية الإرهابية التي نفذها متطرفون في السجن المركزي وسط نواكشوط عاصمة موريتانيا وأدت لمقتل جنديين من كتيبة الدرك، وفرار أربعة من أخطر سجناء التنظيمات المتطرفة قبل ملاحقتهم وقتل ثلاثة منهم واعتقال الرابع في عملية تعقب استغرقت عدة أيام.

وقال مصدر جدير بالثقة تحدث إلى "العربية" من مالي "المعلومات التي بحوزتنا ترجح التخطيط للعملية وترتيباتها اللوجيستية وتمويلها من طرف فرع تنظيم القاعدة في ولاية "تمبكتو" شمال مالي، وهو المسؤول عن كل عمليات وأنشطة التنظيم في المنطقة بما فيها موريتانيا".

وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات الأمنية الجارية عن شبهات حول علاقة أمير إمارة الصحراء الكبرى عبد الرحمن ولد الحسن، المعروف بطلحة الليبي، بالعملية الأولى من نوعها لتنظيم إرهابي في موريتانيا منذ 2012.

وأمير تمبكتو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طلحة الليبي مولود في أوباري جنوب ليبيا من أب تعود جذوره لقبيلة موريتانية وأم أزوادية من شمال مالي حيث تتركز قبائل الطوارق والعرب.

وانتقلت إمارة فرع القاعدة إلى المقاتلين الموريتانيين لأول مرة سنة 2020 بعد أن هيمن على قيادته منذ نشأته متطرفون جزائريون، وذلك إثر مقتل أبو يحيى الجزائري، وتصفية القوات الفرنسية لمعظم القادة العسكريين الجزائريين للتنظيم.

وعزز تأخر القبض على المقاتلين المتطرفين الفارين من السجن، الهواجس بشأن هروبهم، ووضع القادة الأمنيون أكثر الفرضيات سوءا بعد أن ساد الاعتقاد في البداية أن هروب السجناء مجرد تحرك معزول لذئاب منفردة ليتضح مع تطورات الأحداث أن موريتانيا واجهت عملية إرهابية معقدة وخطيرة على أمنها الوطني والقومي، جرى التخطيط لها خارج البلاد، وتم فيها توظيف خلايا نائمة لتنظيم القاعدة.

وكشف موقع "الأخبار انفو" "إن التحضير للعملية بدأ منذ أشهر، حيث وصلت سيارة "تويوتا – هيلكس" من خارج البلاد، وتم ركنها بأحد المنازل في دار النعيم (حي شعبي) تحضيرا لعملية الهروب، فيما تم تجهيزها قبل أسبوع مع التذرع بأنها تجهز للتوجه نحو مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب شمال موريتانيا" قرب الحدود مع الجزائر.

وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عضو في تحالف من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي يدعى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، ويتزعمه إياد أغ غالي، وهو دبلوماسي سابق من وجهاء طوارق مالي.

وفيما يركز داعش هجماته الدموية على المثلث الحدودي بين مالي وبوركينافاسو والنيجر ينشط غريمه تنظيم القاعدة في المثلث الحدودي بين الجزائر وموريتانيا ومالي.

وكشف موقع "صحراء ميديا" عن محتويات السيارة العابرة للصحراء التي فر على متنها المقاتلون السلفيون المتشددون ونشر صورا لها "وكان خزان السيارة تقريبا ممتلئا بالوقود، إذ لم يستهلك سوى ربع سعته، وكانت محملة بثلاثة براميل من البنزين سعة كل واحد منها 75 لترًا، وثلاثة براميل أخرى من الماء في كل واحد منها 75 لترًا".

عملية سمك السردين

وأضاف الموقع الإخباري "كما كانت السيارة تحمل كيسين كبيرين من سمك السردين، وأربع ناموسيات بالإضافة إلى مسدس وكمية كبيرة من الرصاص وبعض الأدوية، و10 هواتف خلوية، و100 شريحة هاتف تعود لشركات مختلفة، ووثائق صادرة عن دولة مالي، وكذلك عدة لوحات ترقيم من مالي، فيما أكدت مصادر أن الأمن الموريتاني أوقف شخصين يحملان الجنسية المالية يعتقد أنهما أدخلا السيارة للأراضي الموريتانية".. تقول شبكة "صحراء ميديا" الموريتانية.

وأعلنت وزارة الدفاع والداخلية في موريتانيا في بيان مشترك، السبت الماضي، مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من السجن، والقبض على الرابع، وقتل جندي من الدرك الوطني خلال اشتباك مع الفارين في منطقة صحراوية وعرة تبعد 450 كلم شمالي العاصمة نواكشوط.

وكشفت مصادر خاصة تواصلت معها "العربية" عن تخطيط مقاتلي القاعدة الفارين من السجن لخطف سياح غربيين.

وقال مصدر موثوق إن المتطرفين الإسلاميين حاولوا خلال الأيام التي أمضوها مختبئين في منطقة صحراوية نائية، جمع معلومات من القرويين عن سيارات على متنها سياح مرت في طريق تسلكه عادة قوافل السياحة الصحراوية والجبلية التي انتعشت مؤخرا في منطقة "أدرار" بعد سنوات من الركود بسبب هجمات وعمليات خطف سابقة نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وشددت مصادر "العربية" على أن تنظيم القاعدة أنهى الهدنة أو "المتاركة" التي كانت قائمة مع موريتانيا منذ 2012.

وأضاف مصدر خاص "إقدام السجناء على قتل حراسهم والفرار ومحاولة التوجه لشمال مالي وخطف سياح لم يكن ليتم دون أوامر من قيادة التنظيم وفتوى من مرجعيته الفقهية".

وأشار المصدر إلى أن "مقاتلي التنظيم الإرهابي يعرف عنهم الانضباط ولا يتحركون دون توجيهات وأوامر مباشرة ومقتل ثلاثة عسكريين، وثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة، واعتقال رابع في العملية العسكرية، بالإضافة إلى أكثر من عشرة أشخاص خلال حملة اعتقالات شنتها أجهزة الأمن لتعقب السجناء الفارين "مؤشر على أن الهدنة بين موريتانيا والقاعدة أصبحت من الماضي، ما يعني سعي المتطرفين ومن يدعمهم لتوسيع رقعة المواجهات مع حكومات ودول الساحل الإفريقي لتمتد حتى موريتانيا التي كانت بمنأى عن دائرة العنف والفوضى الدموية في المنطقة".

وأشادت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا بنجاح الجيش الموريتاني في دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد الطويلة مع مالي والجزائر والمناطق الصحراوية الشاسعة شمال وشرق البلاد غير المأهولة من أن تتحول لملاذ آمن للإرهابيين.

وتشكو دول الساحل الإفريقي بمنظوماتها الأمنية الهشة وقدراتها العسكرية وإمكانياتها اللوجيستية المحدودة من دعم إقليمي للإرهاب في المنطقة، ويحاول الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إحياء قوة الساحل المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتسلم قبل أيام رئاستها الدورية وأثر سلبا على دور هذه القوة وفعاليتها في مواجهة التنظيمات المتطرفة انقلابيون عسكريون في مالي وبوركينافاسو، وانسحاب القوات الفرنسية من مالي، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على البلدين العضوين في مجموعة دول الساحل التي تضم إلى جانب مالي وبوركينافاسو موريتانيا والنيجر وتنشاد.

وكانت وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأميركية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ونشرتها الحكومة الأميركية في مارس 2016، كشفت أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا.

ووفقا لوثيقة توضح مناقشات أجراها التنظيم عام 2010 حول خطة السلام كان سيلزم جناح التنظيم المعروف باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام.

وفي المقابل حسب ما جاء في الوثيقة، ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة، وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.

وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتطرفين ومنع خطف السائحين.