مؤتمر الرؤساء يحيل 6 مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات إلى اللجان الفنية

أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان)، مساء اليوم الخميس، ستة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات إلى اللجان الفنية للدارسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للتصويت عليها.

مشاريع القوانين هي:

– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛

– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

– مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛

– مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت أمس في اجتماعها الأسبوعي على مشاريع ومراسم تتعلق بتغيير المنظومة الانتخابية.

قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن هذه المشاريع والمراسم، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه المراسم حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهوما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية.

وأشار إلى أن من بين التغييرات التي طرأت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب، منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة.