صادق البرلمان خلال جلسة اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
ووفق معطيات رسمية تبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 454 883 000 102 (مائة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين) أوقية جديدة، أي بزيادة بنسبة 3,03% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وحسب المصدر نفسه تبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ما مجموعه مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين ( 448 844 423 111) أوقية جديدة ، أي بزيادة قدرها % 3,03 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وسجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية.
ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)