مرسوم يقضي باعادة هيكلة الإدارة العامة للسجون والشؤون الجنائية

أظهر مرسوم صادر عن الوزير الأول يحمل الرقم 2022/134 اعادة هيكلة ادارة السجون والشؤون الجنائية بوزارة العدل لتتفرع عنها ادارتان احداهما بصلاحيات واسعة وهي 

المديرية العامة لادارة السجون واعادة الإدماج  أما الادارة الجديدة التي تم استحداثها فهي :

1/مديرية الشؤون الجنائية والعفو تضم مصلحتين /أ/مصلحة العدالة الجزائية وتضم ثلاثة أقسام هي:(1)قسم المحاكم الجزائية والنيابات-(2)قسم منح صفة ضبطية الشرطة القضائية -(3)قسم طلبات العفو والطعون 

ب/مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية  وتضم قسمين هما:(1)قسم سجل السوابق العدلية - (2) قسم تكييف العقوبات

2/المديرية العامة لادارة السجون واعادة الإدماج 

 وتضم مصالح الملحقة بالمدير العام

مصلحة الرقابة ومصلحة المالية

مديرية الشؤون الادارية وتضم مصلحتين 

مديرية أمن مؤسسات السجون وتتمثل مهمتها في تسيير المعتقلين العمل على منع الفرار،ضمان أمن ونظام المؤسسات السجنية اضافة الى تحديد المخاطر والتصنيف الأمني للسجون والسجناء

مديرية اعادة الإدماج للسجناء يديرها مدير وتتبع لها اربع مصالح وكل مصلحة تضم قسمين 

المديريات الجهويةلإارة السجون وإعادة الإدماج وتضم خمسة أقسام :قسم كتابات ضبط السجون -قسم 

مؤسسات السجون واعادة الإدماج وتضم اربعة اقسام ويدير مؤسسة السجن واعادة الإدماج رئيس مصلحة

هذا وتم التبويب في قانون الميزانية للعام 2023على ميزانية كل ادارة وذلك على النحو التالي:

المديرية العامة لادارة السجون واعادة الإدماج    197688164أوقية جديدة منها 161718164أوقية جديدة ميزانية تسيير

مديرية الشؤون الجنائية والعفو 1600.000أوقية جديدة ، كلها ميزانية تسيير..