قال محامي بنك المعاملات الصحيحة BMS، بونا الحسن ، إن المدير السابق للبنك عبد الله احمد المختار، "يدرك أن الملف لم يطو بعد لوجود مخارج قانونية مازالت مفتوحة لاسترجاع المصرف حقه".
جاء ذلك في بيان له ردا على بيان فريق دفاع المدير السابق لبنك للمعاملات الصحيحة BMS عبد الله احمد المختار.
وأعتبر محامي البنك أن البيان الصادر عن فريق دفاع المدير السابق لـ BMS تضمن "إخبارًا لا تؤيده الوقائع، وتهديدا في غير محله، واختصار البيان أنه نوع من نقل وقائع بطريقة لا تتماشى والوثائق الموجودة لدى المصرف".
وأشار محامي المصرف إلى أن "المسطرة في جانبها المدني الذي يهم المصرف لم تنته بعد، والمصرف أمامه القيام بما يكفل حقه".
ولفت المحامي إلى أن وكالة الجمهورية لم تحفظ الملف لعدم وجود أدلة ولا لعدم كفايتها، مضيفا أن "وكالة الجمهورية حفظت الملف مستندة على التقادم، وتلك حيلة يلجأ الدفاع، بمهارة، لتسويغها حين يخشى الدخول في التفاصيل، ويسعى إلى تفادي نقاش الأفعال المجرمة، وبعض المرات يفوت على الوكالة، رغم يقظتها، تاريخ بدإ التقادم المتعلق بوقت العلم بالوقائع".
ونبه إلى أهمية "التمييز بين الواقعة الاجرامية والإفلات من العقوبة لفائدة التقادم" مشيرا إلى أن وكالة الجمهورية لم تخف انها حفظت الملف بسبب التقادم ليس أكثر .
وأضاف أن "التهديد المتعلق برفع دعوى ضد مجهول، ليس ضمن اهتمامات المصرف لرد عليه".
وكان فريق الدفاع عن المدير السابق لبنك المعاملات الصحيحة BMS عبد الله أحمد المختار قال إن موكلهم سيرفع شكاية مع القيام بالحق المدني ضد كل من قاموا بجريمة الإبلاغ الكاذب عنه، إضرارا به، وذلك صونا لعرضه ولسمعته.
وكشف فريق الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن النيابة العامة قررت أمس الاثنين رفض تحريك الدعوى الجزائية ضد موكلهم.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)