انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM ما أسمته «قمع العمال وسجنهم»، مطالبة بـ «الإفراج عن موقوفين من الحمالة المضربين وفتح مفاوضات جادة معهم»، كما دعت الحكومة إلى «حماية قانون الشغل وتصحيح وضعيات مئات العمال المستغلين».
وقال بيان صادر عن الكونفدرالية إنه وبدلا من فتح حوار جاد مع عمال الميناء المضربين والبحث عن حلول موضوعية مرضية ومناسبة «ساد جو التوتر والقمع والسجن».
وتحدث البيان عن «فصل تعسفي» قامت به شركة شنقيتل منذ عشرة أشهر لعشرين عاملا «من ذوي الكفاءات العالية».
كما تحدث عن «تشغيل خارج القانون» لعشرين من سائقي سيارات الإسعاف يعملون في المستوصفات «بدون عقود عمل ولا ضمان اجتماعي ولا صحي»، مؤكدا أن الكونفدرالية راسلت وزارة الصحة بشأنهم «منذ أكثر من أربعة أشهر دون جدوى».
وشدد البيان على رفض الكونفدرالية «لكل أسلوب من شأنه أن يؤثر على السلم الاجتماعي أو يضر بمصالح العمال».
وجاء في البيان أن الكونفدرالية تسجل «بارتياح تثميننا للتعديلات المهمة في بعض مواد مدونة الشغل التي قدمتها معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل للبرلمان الذي صادق عليها».
وأوضح البيان أن هذه التعديلات «حملت بعض المكاسب المهمة كتمتع العمال بنصف حقوقهم في الحوادث خارج الشغل، وكتمتع المرأة المتوفى عنها زوجها بحقوقها طيلة العدة الشرعية».
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)