مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية (إيرا)
بيان:
مرة أخرى تعمد موريتانيا إلى القمع بخلفية عرقية
لقد أنهت إدارة ميناء الصداقة، بصفة أحادية ودون سابق إنذار، الاتفاق الذي وقعته سنة 2016 مع نقابة الحمّالين. هذا الاتفاق يُمَكّن الطرفين من تسوية وتنظيم العمل داخل الميناء، كما يضمن حقوق العمال.
وعلى خلفية وقف الميناء العملَ بالاتفاق المذكور، أطلقت النقابة إضرابا يوم 3 أكتوبر 2022.
بعد 21 يوما من انطلاق الإضراب، كان التجمع أمام بوابة الميناء، بغية الاحتجاج على إقصاء العمال من قبل السلطات المفترض فيها حمايتهم ضد أرباب عمل بلا رحمة، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.
والحقيقة أن عناصر الدرك، المدججين، تدافعوا متحاملين على الحمالة المساكين الذين لم يزيدوا على المطالبة بحقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور. غير أن الدرك انهالوا عليهم بمسيلات الدموع وبالضرب بالهراوات، ومن ثم التوقيف التعسفي.
وعلى إثر هذا القمع الوحشي و المنتهك للقوانين الوطنية و الدولية، تم اعتقال أربعة من الحمالة وناشط حقوقي جاء لمساندتهم، وألقي بهم على الفور في السجن في نفس المكان المخصص للهمج وقطاع الطرق. يتعلق الأمر بـ:
- محمد الأمين بلال الملقب النقيب،
- أحمد سيدي محمد،
- محمد عبدات،
- يعقوب لولي،
- إضافة إلى الناشط محمد الأمين سيك، رئيس منظمة "أنصار التغيير".
لقد بدأ الصدام مع الدرك عند الساعة الرابعة من بعد الزوال، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 أمام بوابة الميناء. وانجَرّ عنه سقوط جرحى من بينهم المعتقل محمد عبدات الذي تكسر ذراعه الأيمن. وعند الساعة الخامسة من بعد الزوال، اقتيد السجناء إلى فرقة الدرك الواقعة بالميناء. وفي يوم الأربعاء 26 أكتوبر، تم نقلهم للمثول أمام محكمة نواكشوط الجنوبية. فوجه لهم قاضي التحقيق تهمة "الاعتداء على عناصر قوى مكافحة الشغب" حسب تدابير التلبس.
في وجه هذا التراجع غير المسبوق لوضعية حقوق الانسان في موريتانيا، فإن إيرا:
-تعبر عن دعمها اللامشروط للحمالة المسجونين ظلما، وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد،
-تدعو السلطات إلى تسوية عادلة تستجيب لمطالب الحمالين المشروعة و التوقف عن الإنحياز العرقي الفاحش لفئة "رجال الأعمال" اللونية على حساب القاعدة العريضة و المسحوقة و الصبورة من الشعب الموريتاني.
-وقد أطلق رئيس إيرا، النائب بيرام الداه اعبيد، غير الموجود حاليا في نواكشوط، نداءً، في رسالة صوتية، موجها إلى كل هيئات وأعضاء إيرا، من أجل دعم السجناء بكل الوسائل المشروعة،
-تواصل وضعية حقوق الانسان في موريتانيا التراجع بعد التقرير الأخير للمقرر الخاص بالأمم المتحدة حول أشكال الرق العصري، والتقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، والتقرير الأخير لهيئة "المشروع العالمي للعدالة"، الذي صنف موريتانيا في المرتبة الـ 131 عالميا ضمن 140 دولة في مجال احترام دولة القانون وحقوق الانسان والمساواة أمام القانون والشفافية.
لقد أصبح المواطنون، حاليا، على وعي تام، ولم يعد بإمكانهم أن يقبلوا بأن تتم إهانتهم واحتقارهم على الدوام: فالرق التقليدي بالمولد، مثلما هو حال الرق العصري، ما يزالان متعنتيْن متصلبيْن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية و يمثلان مع نهب و سرقة ثروة البلد المصادر الأساسية للثروة و السلطة.
نواكشوط بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)