تسريبات من التحقيق مع مشمولين في فضية مستفي الامومة

 قالت رئيسة قسم تصديق الشيكات بالخزينة العامة فاطمة بنت سيدي أحمد، في حديثها للمحقيين، إن مديرة مستشفى الأمومة فاطمة بنت عبد القادر غالبا ما تغير توقيعها. 

وحسب مصدر اعلامي، فإن المسؤولة أكدت أنها قدمت بعض الخدمات لصالح محاسب المستشفى الذي يحضر الشيكات لسحب المبالغ المالية، نافية أن تكون قد تلقت منه أي مبالغ مقابل هذه الخدمات.

 

عدم تطابق التوقيعات

وحسب المصادر فإن بنت سيدي محمد أوضحت للمحقيين أنها سبق وأن لاحظت عدم تطابق في توقيعات بنت عبد القادر قبل تعيين المحاسب الحالي سيدي أمبارك، وأنها أرجعت شيكات بسبب ملاحظاتها على توقيعات المديرة.

كما أشارت إلى أنها رفضت أيضا بعض الشيكات التي قدمها المحاسب ولد امبارك بعد تسلمه منصبه في 2020، إلا أنه عاد لاحقا بتوقيعات أخرى مقبولة قانونيا.

وحول ما إذا كانت قد أبلغت مديرة المستشفى بملاحظاتها على عدم التطابق في توقيع شيك يحمله المحاسب ولد امبارك، قالت بنت سيد أحمد إن مسؤوليتها قبول ما يطابق توقيع المديرة ورفض ما سواه، وهذا ما قالت إنها كانت تقوم به وتعتبر أنه يكفي.

وعن الاشتباه في تساهلها بتدقيق الشيكات، أوضحت بنت سيد أحمد أن عملها هو مقارنة توقيع الشيك بتوقيعات المديرة المسجلة لديها، موضحة أن القانون يسمح بقبول الفوارق التي لا تتجاوز نسبتها 60% من التوقيع الأصلي.

 

علاقة وخدمات متبادلة

وحول علاقتها بولد امبارك قالت بنت سيد أحمد إنها تعرفت عليه أول مرة عندما كان يعمل في معهد روصو، مؤكدة أنها علاقة لم تتجاوز العمل.

وأكدت رئيس قسم تدقيق الشيكات بالخزينة أنها سبق وأن سحبت مبالغ مالية من حساب المستشفى في صندوق الخزينة بناء على طلب المحاسب، إلا أن لديها بطاقات تعريف المستفيدين والذين سلمتهم المبالغ. 

كما أشارت إلى أنها قدمت له بعض الخدمات من قبيل أنه يصل أحيانا بعد انتهاء وقت الدوام فتسهل له سحب مبالغ من الصندوق، مؤكدة أن ذلك يتم بواسطة شيكات تستوفي الشروط.

ونفت المتحدثة تلقيها أي تعويض مقابل التسهيلات التي قدمتها لولد امبارك، إلا أنها أشارت إلى مساعدته لها في تسريع إجراءات بعض أقاربها بالمستشفى الذي يعمل فيه.

أوضح ولد الطالب امبارك للمحققين أنه اتفق مع المفتشية العامة للمالية على طريقة لتسديد مبلغ 210 مليون أوقية، وذلك عبر تسديد مبلغ 10 ملايين أوقية بشكل فوري، و2 مليون أوقية كل شهرين.

وأشار ولد الطالب امبارك إلى أنه وافق على هذا الاتفاق بعد رفضه في البداية، وكان مفترضا أن يحال الاتفاق إلى وزارة المالية لإقراره بشكل نهائي، قبل أن يتفاجأ باستدعائه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.

واتهم ولد الطالب امبارك المفتشية العامة للمالية بأنها لم تراع الدقة والموضوعية في تقريرها عن الملف، وأنها استهدفته بشكل شخصي، وألزمته بدفع مبلغ 210.000.000 أوقية قديمة.

وقال ولد الطالب امبارك إن هذه المبلغ كان عبارة عن تسهيلات للموردين تتمثل في سحبه شيكات لصالحهم من الخزينة العامة، مشيرا إلى أن المفتشية حملت موردي المستشفى مبالغ أخرى تم تحويلها إلى حساباتهم في المصارف.

 

46 ملفا ناقصا

واعترف ولد الطالب امبارك بتقديم 46 ملفا غير مكتمل للمفتشية العامة للمالية، فيما دفع بالمسؤولية عنها على عاتق المديرة العامة للمستشفى الدكتورة فاطمة بنت عبد القادر، مؤكدا أنها أعطته أوامر بتعجيل سداد المبالغ المستحقة لأصحاب هذه الملفات قبل اكتمال إجراءاتها.

وقال ولد الطالب امبارك إن المديرة بررت له أوامرها بصرف المبالغ قبل اكتمال الملفات بأن طلبات المستشفى لا تتحمل البطء في الإجراءات.

وشدد ولد الطالب امبارك على أن المديرة مارست عليه ضغوطا كثيرة لتنفيذ هذا الأمر، مستغربا عدم اقتناع المفتشية العامة للمالية بهذا الأمر، وتحميله هو مسؤوليتها.

 

سر الفترة

وتساءل ولد الطالب امبارك عن سر تركيز تفتيش المفتشية العامة للمالية على سنوات 2020 – 2021 – 2022 وهي السنوات التي تولى فيها هو وظيفة محاسب المستشفى، معتبرا أن هذا يظهر استهدافه.

وقال ولد الطالب امبارك إنه لا يصدق المبلغ الذي قالت المفتشية إنه اختفى من حسابات المستشفى، والذي وصل 512.783.840 أوقية قديمة.

وأكد المصدر ان ولد المطالب امبارك قد ردا على سؤال من المحققين، حول تلقيه مبالغ نقدية من مورد يسمى الناجي ولد محمد دون أن يقوم بأي مشتريات أو خدمات لمركز الأمومة والطفولة، وأن المبالغ التي تم تحويلها إلى حسابه في بنك "أورا بنك"، ووصلت 215.000.000 مليون أوقية قديمة، قال ولد الطالب امبارك إن الناجي ولد محمد كان يحضر مبالغ ويستلمها هو منه لتوظيفها في مشتريات لصالح مركز الأمومة والطفولة.

وأضاف ولد الطالب امبارك أن هذا إجراء عادي، مردفا أن الموردين ينقسمون إلى قسمين؛ قسم يوفر السيولة لاستغلالها في بعض الخدمات، والقسم الثاني يوفر المشتريات والخدمات الأخرى.

وقال المصدر إن المحققين سألوا ولد الطالب امبارك عن سحبه مبالغ باسم مؤسسة تسمى KLC، دون أن تحصل هذه المؤسسة على المبالغ، أو أن تكون مستحقة لها على المركز، حيث قال ولد الطالب امبارك إن جميع السحوبات التي قام بها باسم هذه المؤسسة والمؤسسات الأخرى كانت تسهيلات يقدمها للمستفيدين من الموردين.

وحول مبررات استفادة الموردين تحجلب بنت سيدي عالي، وعالي ولد محمد اسغير، والطيب ولد محمد المختار، من مبالغ مالية محولة من حساب مركز الأمومة والطفولة دون وجود أي وثائق بحوزتهم تثبت استلام المركز لأي خدمات مقابل هذه التحويلات، قال ولد الطالب امبارك إن غالبية وثائق هؤلاء الموردين كانت من ضمن الملفات التي قدمت للمفتشية العامة للمالية والتي رفضتها بحجة عدم اكتمال إجراءاتها.

وأكد المحققون لولد الطالب امبارك أن تصاريح الموردين الذين مثلوا أمامهم تثبت حصولهم على مبالغ تقدر بـ321.000.000 أوقية قديمة، لافتين إلى أن بعضهم كان يدفع له مبالغ نقدا، وآخرون ليست لديهم أي وثائق تثبت تقديمهم لخدمات لمركز الأمومة والطفولة، فيما رأى ولد الطالب امبارك أن حصيلة هذا المبلغ ناتجة عن تحويلات لصالح بعض الموردين؛ إما عن طريق تحويلات بنكية، أو سحب شيكات من الخزينة العامة من طرفه لصالح الموردين كتسهيلات لهم.

وتولى ولد امبارك خلال مساره المهني العديد من الوظائف، وذلك منذ اكتتابه مراقبا للضرائب سنة 1996، حيث عمل بمصلحة الضرائب في مدينة R ثم مصلحة الضرائب بتفرغ زينة، ثم الإدارة العامة للضرائب مكلفا بضريبة إتاوة السيارات.

وفي العام 2010 عين محاسبا لمركز التكوين المهني بروصو، قبل أن يحول عنه 2012 محاسبا في مدرسة الأشغال العمومية في ألاك، وفي 2016 أصبح محاسبا للمعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو، ليحول أكتوبر2020 محاسبا في مركز الأمومة والطفولة.

 

الاخبار