تعميم يلزم الولاة باستغلال كافة المساحات القابلة للزراعة

أصدر وزيرا الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين، والزراعة آدم بوكار سوكو تعميما مشتركا ألزما بموجبه ولاة الولايات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستغلال كل المساحات القابلة للزراعة بالمناطق المطرية والواحاتية على عموم التراب الوطني.

وأكد التعميم على ضرورة العمل على استغلال المساحات للزراعة وراء السدود، وتحت النخيل، والمناطق الفيضية، والأنهار، والبرك، و"لكراير".

وشدد الوزيران على أنه على الولاة اتخاذ جملة من القرارات في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون نضوب المياه السطحية جراء عوامل التبخر والامتصاص.

كما دعوهم للقيام بحملات تحسيس واسعة النطاق بالتعاون مع المصالح الفنية الجهوية، وخاصة المصالح الزراعية والبيئية والرعوية، وكذا مع المزارعين وتنظيماتهم المهنية بغية مشاركتهم.

وأكد التعميم أنه يتعين على الولاة وضع آلية لمتابعة كافة الأشغال التي سيقام بها، والمتعلقة بتنفيذ الأعمال في المساحات القابلة للزراعة، وإشعار الوزيرين أولا بأول بتقدم الأشغال.

وألمح الوزيران في تعميمهما المشترك إلى إمكانية تنظيم عمليات خاصة – عن الاقتضاء – تتمثل في عدة مقاربات كرجوع المزارعين إلى أماكنهم الأصلية، أو المنح المؤقت للأراضي الزراعية غير المستغلة لمتطوعين لزراعتها، إضافة لمبادرات أخرى تضمن أن لا تظل أرض قابلة للزراعة غير مستغلة.

وعبر الوزيران عن أملها في أن تساهم كل هذه الجهود في ترجمة إرادة الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ونوها بالدور الذي يوليه للنساء والشباب في هذه العملية.