صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي امس الأربعاء على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط الذي يشكل، من خلال فرص العمل التي يوفرها وعائداته الإيجابية، قطاعا أساسيا في اقتصاد موريتانيا.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)