قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد عبد الله عثمان إن قطاعه سيحسم مسألة التمثيل النقابي في البلاد ولأول مرة في الآجال الضرورية، مؤكدا ثقته في إرادة الإصلاح الجاد الذي تنتهجها الحكومة وبدعم من البرلمان.
وذكر ولد عثمان خلال حديث له في البرلمان اليوم ردا على سؤال من البرلمانية كاديتا مالك جالو بالمصادقة على خارطة طريق لإكمال المسار التمثيل النقابي، وذلك بعد التشاور مع المركزيات النقابية على الآلية التمثيلية النقابية خلال الورشة التي تم تنظيمها في شهر دجمبر الماضي.
وأشار إلى أن حسم الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات كـ"إنشاء لجنة وزارية لقيادة مسار تحديد تمثيلية المنظمات المهنية، والقيام بمهمة إلى بلدان سبقت إلى تنظيم انتخابات مهنية، بغية الاستفادة من تجاربها، وتشكيل لجنة وطنية ثلاثية التمثيل للإشراف على الانتخابات".
كما يتطلب "المصادقة على النصوص المتعلقة بتحديد تمثيلية المنظمات المهنية، وتحسيس وإرشاد الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وعمال المقاولات والمؤسسات بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات، والمصادقة على مقرر يحدد الجدول الزمني والقواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية".
وعدد ولد عثمان من هذه الإجراءات الضرورية قبل الانتخابات تنصيب لجان جهوية مكلفة بتنظيم الانتخابات، وتوفير المستلزمات الضرورية لاستكمال المسار، وتنظيم الحملة الانتخابية، وتنظيم الانتخابات في القطاعين العام والخاص، واحتساب نتائج الانتخابات المهنية.
وأكد الوزير أن موضوع الانتخابات يمثل تحديا لا يستهان به لقطاع الوظيفة العمومية والعمل نظرا لما يكتسيه من أهمية خاصة وأن من يحق له أن يحمل صوت الشغيلة ينبغي له أن يتمتع بالطابع التمثيلي.
وأضاف ولد عثمان أن مسألة تحديد المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا سواء تعلق الأمر بالعمال، أو أرباب العمل مطروحة بإلحاح لأغلب الدول الديموقراطية، مذكرا بأنه المسألة لم تكن مطروحة لموريتانيا قبل التسعينيات حيث كرست مدونة الشغل المعدلة سنة 1993 مبدأ التعددية النقابية.
وأشار الوزير إلى أن عدد المركزيات المرخصة في البلاد وصل اليوم إلى 45 مركزية نقابية، مذكرا بأن كل مركزية عليها أن تتشكل على الأقل من 20 نقابة مهنية، وهو ما قد يرفع هذا العدد بكل سهولة إلى أكثر من 1000 نقابة مهنية.
وشدد ولد عثمان على أن الحكومة وحرصا منها على تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني لضمان إيصال كل الحقوق لأصحابها والتزاما منها بتعهدات الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود أمام البرلمان المتعلقة باحترام الحرية الفردية والجماعية وخاصة النقابية منها قد قطعت مراحل كبيرة من خلال المصادقة على العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وعدد الوزير من هذه التشريعات والاتفاقيات:
- الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي
- الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية،
- الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات ثلاثية التمثيل المتعلقة بمعايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم: 017 – 2004 المتضمن مدونة الشغل أقر تحديد تمثيلية المنظمات النقابية المعترف بها، مبينا أنه في إطار النصوص المطبقة لمدونة الشغل تم إصدار:
- المرسوم رقم: 156 – 2014 المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية؛
- المقرر رقم: 489 المحدد للإجراءات العملية لانتخاب مندوبي العمال في المقاولات والمؤسسات؛
- المقرر رقم: 532 المحدد للقواعد والإجراءات العملية لتحصيل مساهمات لدى أرباب عملهم لصالح تنظيماتهم النقابية؛
- المقرر رقم: 225 المحدد لإجراءات جمع واحتساب نتائج الانتخابات المهنية؛
- المرسوم رقم: 2021-012 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛
- المقرر رقم: 505 المتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ونوه الوزير خلال حديثه أمام النواب بأهمية هذه الجمعية، وبالدور الكبير الذي تنهض به في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي سبيلا إلى تعزيز السلم الاجتماعي والإنصاف بين كل الأطراف
وكانت البرلمانية كاديتا مالك جالو قد تحدثت في بداية مساءلتها للوزير عن أسباب تأخير تحديد تمثيلية مختلف النقابات الموجودة في البلاد، لافتة إلى بعض مركزيات نقابات العمال ومؤسسات الشغل الدولية تطالب منذ سنوات بتنظيم هذه الانتخابات.
وأضافت البرلمانية أن الحكومة اتخذت التزاما صارما بتنظيم هذه الانتخابات وخصص لها تمويل في قانون المالية لسنة 2021، لكنها لم تجر إلى الآن، متسائلة عن أسباب هذا التأخير، وعن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من أجل تنظيم هذه الانتخابات بصفة جدية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)